وزير التخطيط يبحث دعم الشركات الناشئة مع أفريكسيم بنك

في إطار جهود الدولة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع المؤسسات المالية الإقليمية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة فرص نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعميق التكامل مع دول القارة.

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم عمرو العبد مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، والدكتورة هبة زكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال، ومحمد متولي العضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، في مستهل اللقاء، أن العلاقات بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي، مشيرًا إلى أن البنك لعب دورًا مهمًا خلال السنوات الماضية في دعم التجارة البينية، وتوفير أدوات التمويل، والمساهمة في تنمية البنية التحتية للمدفوعات، بما يعزز من حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى إلى الارتقاء بمستوى التعاون مع «أفريكسيم بنك» خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المجالات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار وريادة الأعمال.

وأشار رستم إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لدعم الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يشمل تحسين بيئة التمويل، وتسهيل عمليات التوسع داخل الأسواق الإقليمية والدولية، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، إلى جانب تطوير السياسات التي تدعم نمو الشركات الواعدة وتعزز قدرتها على المنافسة.

وأكد الوزير أهمية استمرار التنسيق مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لبلورة مشروعات تعاون جديدة تتوافق مع أولويات الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تمضي في إجراءات إنشاء "صندوق صناديق" لتمويل ريادة الأعمال، والذي يستهدف توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة، ودعم توسعها داخل الأسواق الإفريقية والعالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

كما أشاد وزير التخطيط بالتنسيق القائم بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك المركزي المصري، والذي أثمر مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء "بنك الذهب" في مصر، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه لتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

وتناول الاجتماع بحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار في رأس المال، ودعم مسارات الطرح للشركات الناشئة، وتطوير الأدوات التمويلية والتنظيمية التي تساعد هذه الشركات على النمو والتوسع، فضلًا عن دراسة آليات الاستفادة من الصندوق الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة، بالتعاون مع شركة «إن آي كابيتال»، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون بين مركز مصر لريادة الأعمال والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بهدف دعم البرامج والمبادرات التي ينفذها المركز، وتوسيع نطاق خدماته في مجالات الابتكار وبناء القدرات، بما يتواكب مع التوسع المتوقع في منظومة دعم الشركات الناشئة خلال السنوات المقبلة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتوفير الأدوات التمويلية والفنية اللازمة لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكات مع المؤسسات الإفريقية والدولية، والاستفادة من الخبرات والتمويلات المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الشركات المصرية داخل القارة الإفريقية، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.