إحالة 5 مسؤولين بالضرائب للمحاكمة بتهمة إهدار نصف مليار جنيه من المال العام
في ضربة حاسمة للفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الحيوية، أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً تاريخياً بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بمكتب ضرائب القيمة المضافة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تورطهم في واقعة إهدار جسيم لأموال الخزانة العامة للدولة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المستمر لتطهير الجهاز الإداري للدولة من المتورطين في جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث كشفت التحقيقات عن وقائع فساد متجذرة بلغت فيها مبالغ الضرائب المهدرة قرابة نصف مليار جنيه، وهي مبالغ مستحقة للخزينة العامة عن نشاطات تجارية كبرى لم يتم تحصيل ضريبتها قانونياً.
تفاصيل التحقيقات: فواتير وهمية وشبكة تلاعب
بدأت فصول هذه القضية الخطيرة عقب تلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات بلاغاً رسمياً من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، مما استدعى تشكيل لجنة تحقيق موسعة تولت فحص كافة الأوراق والمستندات ذات الصلة بالمنشآت التجارية المتورطة في مجال تجارة "الخردة والمخلفات المعدنية".
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتمكين هذه المنشآت من التهرب الضريبي من خلال قبول فواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي على أرض الواقع، حيث عمد الموظفون إلى اعتماد خصم هذه الفواتير من إجمالي الضرائب المستحقة للدولة، رغم علمهم التام بعدم سداد هذه المبالغ فعلياً إلى الخزانة العامة.
استغلال السلطة والتحايل على إجراءات الفحص الضريبي
لم يقف الأمر عند قبول مستندات غير صحيحة، بل كشفت التحقيقات عن تورط المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الرابع في تزوير تقارير فحص ضريبي من خلال إدراج أسماء مأمورين آخرين دون علمهم، وذلك بقصد إضفاء شكل قانوني على إجراءات الفحص التي قام بها المتهم الأول منفرداً بالمخالفة التامة لتعليمات مصلحة الضرائب.
أثبتت التحقيقات أن المدير السابق لإدارة الفحص قد اعتمد هذه التقارير المزورّة دون ممارسة أي دور رقابي حقيقي، متغاضياً عن المخالفات الصارخة التي شابت إجراءات الفحص، بينما تسبب الإهمال الجسيم للمتهم الخامس في فقدان السيطرة على سجلات الوارد والصادر بالمكتب، مما فتح باباً واسعاً للتلاعب ببيانات الشركات الوهمية والتستر على نشاطها غير القانوني.
قرارات حاسمة للنيابة الإدارية وتكليفات للنيابة العامة
عقب ثبوت كافة التهم المنسوبة للمتهمين، لم تكتفِ النيابة الإدارية بإحالتهم للمحاكمة التأديبية، بل أمر المستشار محمد الشناوي بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الجوانب الجنائية للواقعة، لما انطوت عليه من جرائم استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام وتزوير في محررات رسمية واستخدامها.
تضمنت قرارات الهيئة أيضاً تكليف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفتح ملفات جميع الأعمال التي باشرها "المتهم الأول" خلال فترة عمله السابقة، مع توسيع نطاق الفحص ليشمل ملفات الممولين من ذوي القرابة أو الصلات التجارية بالمتهمين، وذلك لضمان حصر كافة مبالغ الضرائب المهدرة واسترداد حقوق الدولة الضائعة.
