البنك الأهلي المصري يعلن رفع أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية بداية من يونيو 2026

أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن قرارات هامة اتخذتها لجنة "الألكو" (لجنة الأصول والخصوم) بالبنك، تضمنت تعديلات إيجابية في أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم مزايا تنافسية للمدخرين وتماشياً مع السياسات النقدية المعلنة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب السيولة المحلية لدعم الاقتصاد القومي.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه السوق المصرفي المصري تنافسية عالية لتقديم أفضل عوائد للمواطنين، حيث قرر البنك الأهلي رفع سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات الأجل 3 سنوات والتي يصرف عائدها بشكل شهري لتصبح 17.75%، وذلك بدلاً من النسبة السابقة التي كانت تبلغ 17.25%، في خطوة من شأنها تحفيز العملاء على الاستثمار في أوعية ادخارية طويلة الأمد.

دوريات صرف جديدة وعائد ربع سنوي لجذب المدخرين

لم يكتفِ البنك الأهلي بتعديل أسعار الفائدة الحالية، بل أضاف دورية صرف جديدة للعائد تتم بشكل ربع سنوي بنسبة 17.85%، وهي ميزة إضافية تتيح للعملاء اختيار نظام الصرف الذي يتناسب مع احتياجاتهم المالية الدورية، مما يعكس مرونة السياسة الإدراكية للبنك وقدرته على ابتكار حلول بنكية تلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع وتدعم خططهم للادخار طويل الأجل.

سيبدأ تطبيق هذه التعديلات الجديدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026، حيث أتاح البنك إمكانية الاشتراك في هذه الشهادات عبر جميع فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطبيقات البنك الإلكترونية (الأهلي نت والموبايل البنكي)، مما يسهل على العملاء إتمام معاملاتهم البنكية بسهولة ويسر دون الحاجة للتوجه إلى الفروع.

طرح شهادة متغيرة جديدة بعائد يصل إلى 19.90%

في سياق متصل، كشف محمد الإتربي عن طرح شهادة ادخارية متغيرة جديدة مدتها 3 سنوات، تمنح العميل عائداً سنوياً يصل إلى 19.90% يتم صرفه شهرياً، حيث يتم احتساب هذا العائد بناءً على سعر الإيداع المعلن لدى البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة مضافاً إليه 0.50%، مع تحديد حد أدنى للعائد عند نسبة 17% لضمان أمان استثمارات العملاء.

تعد هذه الشهادة خياراً ممتازاً للمستثمرين الذين يفضلون الربط بين أسعار الفائدة في السوق والقرارات النقدية للبنك المركزي، حيث توفر حماية لمستحقاتهم المالية في حالة تغير أسعار الفائدة، مما يجعلها أداة فعالة لمواجهة التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات، وسط التزام البنك الأهلي بدوره الوطني في دعم المدخرات الفردية وتنمية الوعي المالي.

إن هذه القرارات تأتي تتويجاً لسياسة البنك الأهلي المصري في تعزيز شموله المالي، حيث يسعى دائماً إلى تطوير منتجاته لتكون أكثر جاذبية وأماناً، بما يرسخ مكانة البنك كأكبر مؤسسة مالية في مصر، مع تأكيد الإدارة العليا على استمرار مراقبة مؤشرات السوق المالي لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العملاء وتدعم استقرار القطاع المصرفي في الجمهورية الجديدة.

تأتي هذه التحركات المصرفية في توقيت تشهد فيه البلاد نمواً في معدلات الادخار البنكي، مما يعكس ثقة المواطنين في المؤسسات المالية الوطنية، وهو ما يشجع البنوك على طرح مزيد من المنتجات التي تناسب كافة التوجهات المالية، سواء كانت استثمارية ثابتة أو متغيرة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعظيم العائد على المدخرات الفردية والمساهمة في بناء قاعدة مالية صلبة للاقتصاد المصري.

 يدعو البنك الأهلي المصري عملاءه الحاليين والجدد للاستفادة من هذه الفرص الادخارية المتميزة، مؤكداً أن قنواته الرقمية متاحة على مدار الساعة لاستقبال طلبات ربط الشهادات، مع توفير فرق دعم فني متميزة داخل الفروع للإجابة على كافة الاستفسارات، لضمان تجربة مصرفية سلسة ومريحة تحقق تطلعات العملاء في تحقيق عوائد مستقرة ومجزية على أموالهم.