الحكومة تطلق المرحلة الأولى من منصة التصدير العقاري من قلب مدينة العلمين الجديدة
تستعد الدولة المصرية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري من خلال إطلاق منصة مصر للتصدير العقاري، والتي تأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للعقار المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
عقدت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً موسعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق المرحلة الأولى من هذه المنصة الرقمية المتكاملة.
تعزيز الاستثمار العقاري عبر منظومة رقمية متطورة
تستهدف هذه المبادرة تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى المشروعات العقارية الموثقة في مصر، مما يوفر بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والسرعة في إتمام إجراءات الشراء والتوثيق إلكترونياً.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن المنصة ليست مجرد أداة تسويقية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتيسير تملك العقارات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
مدينة العلمين الجديدة: نقطة الانطلاق الأولى للمشروع الاستراتيجي
تم اختيار مدينة العلمين الجديدة لتكون المحطة الأولى لإطلاق هذه المنصة، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية عمرانية متطورة ومكانة متميزة تجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات العقارية النوعية.
تعكس هذه الخطوة رؤية الدولة في استغلال النجاحات المحققة في مدن الجيل الرابع، وتوظيفها بشكل رقمي يضمن وصول الفرص العقارية الواعدة إلى المستثمر الأجنبي في أي مكان بالعالم بضغطة زر.
دور التكنولوجيا الحديثة في تيسير التجربة الاستثمارية
أوضح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، أن المنصة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتوفير تجربة مستخدم آمنة ومتعددة اللغات تلبي احتياجات المستثمرين من مختلف الجنسيات.
ستتيح المنصة للمتعاملين إجراء كافة الخدمات التفاعلية، بدءاً من الاطلاع على تفاصيل الوحدات والأسعار، وصولاً إلى إتمام التوثيق والتعامل مع الجهات الحكومية إلكترونياً، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من كفاءة الأداء.
التكامل الحكومي وركائز التحول الرقمي بقطاع الإسكان
يأتي هذا المشروع ثمرة للتعاون الوثيق بين الوزارات المصرية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى رقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمدن الجديدة لضمان استدامة التنمية.
تستهدف الحكومة من خلال هذا التكامل خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في كافة ربوع البلاد.
تمثل منصة مصر للتصدير العقاري محطة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي، حيث تضع مصر على الخريطة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري بفضل منظومة رقمية تعكس التطور والاحترافية.
