وزارة التعليم تعلن ضوابط تحويلات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بتحويلات طلاب مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2027، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات.

تأتي هذه الخطوات استناداً إلى ضوابط الكتاب الدوري المنظم لعمليات انتقال الطلاب بين المدارس، بهدف ضبط المنظومة التعليمية وضمان سير العمليات الإدارية وفق معايير قانونية دقيقة وشفافة تخدم مصلحة الطالب والعملية التعليمية على حد سواء.

لجان مركزية لضبط منظومة التحويلات

قررت الوزارة تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية التعليمية تتولى حصرياً فحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي العام، حيث ستتولى هذه اللجنة البت في قبول الطلبات أو رفضها بناءً على المعايير المقررة والاحتياج الفعلي للمدارس.

أما بالنسبة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، فقد تقرر تشكيل لجنة مركزية تابعة للإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، وذلك لضمان فحص دقيق وشامل لكافة الملفات لضمان عدم حدوث أي تلاعب في إجراءات النقل.

التزامات المديريات التعليمية وإجراءات الفحص

وجهت الوزارة جميع المديريات التعليمية بتشكيل لجان متخصصة لتجميع وفحص ملفات التحويلات الواردة إليها من الإدارات التعليمية، تحت إشراف مباشر من مدير عام التعليم العام بالمديرية لضمان استيفاء المستندات ومبررات التحويل القانونية.

يجب على المديريات إعداد كشوف ورقية مجمعة وأخرى إلكترونية بصيغة (Excel) لكل صف دراسي على حدة، مع إرفاق صورة من أسباب التحويل، وإرسالها عبر مندوب رسمي إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية لاتخاذ القرار النهائي.

ضوابط خاصة للمدارس الخاصة واللغات

حددت الوزارة ضوابط مستقلة للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، مشيرة إلى ضرورة التزام المديريات بأحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، مع إعداد كشوف ورقية وإلكترونية منفصلة لهذا النوع من التحويلات.

أوضحت الوزارة أنه يجوز لطلاب المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات التحويل إلى المدارس الرسمية "عربي" في نفس المرحلة، بشرط استيفاء تنسيق المرحلة الثانوية بالمديرية في سنة حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بينما لا يجوز العكس.

تعليمات هامة لأولياء الأمور والمواعيد المحددة

شددت الوزارة على أن التعامل في إجراءات التحويل سيتم حصراً مع مندوبي المديريات التعليمية، مؤكدة أنها لن تستقبل أي تحويلات من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات بشكل مباشر، منعاً لأي تداخل في الاختصاصات الإدارية.

لن يتم الشروع في أي إجراءات فعلية للتحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار رسمي من اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة، ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها في 19 يوليو الجاري، على أن تنتهي مهامها رسمياً في 31 أغسطس القادم.

استقرار النظام التعليمي وشفافية الإجراءات

أكدت الوزارة أن المديرية المقيد بها الطالب حالياً هي الجهة الوحيدة المنوط بها تسجيل بيانات الطالب والبدء في فحص مبررات التحويل، مشيرة إلى أن التحويلات في المدارس التي تطبق مناهج دولية ذات طبيعة خاصة تخضع لرجوع المديريات إلى الوزارة للاختصاص.

يأتي هذا الإطار التنظيمي الصارم ليقطع الطريق أمام أي ممارسات غير قانونية، ويضمن أن تكون عملية التحويل مبنية على أسس موضوعية، مع التأكيد على ضرورة التزام كافة الإدارات بالقرارات واللوائح المنظمة لأعمال التحويلات الصادرة سابقاً.

تتطلع الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط الكثافات الطلابية داخل المدارس الثانوية، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب، حيث تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق الطلاب ومنع أي محاولات لاستغلال التحويلات في غير أغراضها الإدارية والتربوية المحددة.

إن الالتزام بهذه المواعيد والإجراءات يعد مسؤولية مشتركة بين المديريات التعليمية والوزارة، حيث تضمن الرقابة المركزية توحيد المعايير في جميع أنحاء الجمهورية، مما يقلل من الفجوات التنظيمية التي قد تؤثر على مسار الطالب الدراسي في مرحلة حاسمة كالثانوية العامة.