المستشار مجدي قاسم رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى 2026/2027
يتولى المستشار مجدي علي قاسم سلامة، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، رئاسة محكمة استئناف القاهرة، ليشغل في الوقت نفسه عضوية مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضوية المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بعد مسيرة قضائية امتدت لأكثر من أربعة عقود تنقل خلالها بين النيابة العامة والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
البداية من كلية الحقوق والنيابة العامة
تخرج المستشار مجدي قاسم في كلية الحقوق بجامعة المنصورة عام 1978، وعُين معاونًا للنيابة في 16 أغسطس 1979، ليبدأ مسيرته العملية في النيابة العامة، حيث تدرج في مختلف الدرجات حتى أصبح وكيلًا للنائب العام ثم وكيلًا ممتازًا (أ).
وخلال تلك الفترة عمل في عدد من النيابات، من بينها نيابات طنطا والزقازيق، واستمر بها حتى نهاية عام 1987، مكتسبًا خبرة واسعة في أعمال التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية.
الانتقال إلى منصة القضاء
مع بداية عام 1988، انتقل المستشار مجدي قاسم إلى منصة القضاء بعد ترقيته إلى درجة قاضٍ، حيث عمل بمحكمة دمياط الابتدائية، ثم انتقل إلى محكمة طنطا الابتدائية، ومنها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ليواصل مسيرته القضائية في نظر مختلف المنازعات والقضايا.
الترقي إلى محاكم الاستئناف
في عام 1998، رُقي إلى درجة مستشار، وعمل بمحكمة استئناف طنطا، ثم بمأمورية كفر الشيخ، قبل انتقاله إلى محكمة استئناف المنصورة، حيث استمر في العمل حتى نهاية عام 2002.
رئاسة دوائر الجنايات
شهد عام 2003 ترقيته إلى درجة رئيس بمحكمة الاستئناف، ليتولى رئاسة عدد من دوائر الجنايات بمحكمتي استئناف طنطا واستئناف المنصورة، ونظر خلال تلك الفترة العديد من القضايا الجنائية المهمة التي حظيت باهتمام الرأي العام.
خبرة قضائية ممتدة
على مدار سنوات عمله، اكتسب المستشار مجدي قاسم مكانة قضائية مرموقة، واشتهر بالالتزام الدقيق بتطبيق القانون، والحرص على ضمانات المحاكمة العادلة، وحسن إدارة الجلسات، والاستماع إلى جميع أطراف الخصومة، إلى جانب خبرته في الفصل في العديد من القضايا الجنائية الكبرى.
رئاسة محكمة استئناف القاهرة
يمثل تولي المستشار مجدي قاسم رئاسة محكمة استئاف القاهرة اعتبارًا من أول يوليو 2026 محطة جديدة في مسيرته القضائية، حيث يتولى قيادة أكبر محاكم الاستئناف في مصر، إلى جانب عضويته في مجلس القضاء الأعلى، ورئاسته مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضويته المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل المؤسسة القضائية.
