قرار جمهوري بتنصيب المستشارة هدى عيسى رئيساً للنيابة الإدارية خلفاً للمستشار محمد الشناوي

في حدث قضائي بارز، أدت المستشارة هدى عيسى، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026، بتعيينها رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، على أن تبدأ مهام عملها رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2026.

تأتي هذه الخطوة خلفاً للمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي انتهت فترة عطائه القضائي الممتد، حيث حرص رئيس الجمهورية على تكريم سيادته تقديراً لجهوده المخلصة، فأصدر قراراً جمهورياً بمنح المستشار محمد الشناوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

مسيرة قضائية مشرفة تمتد لأكثر من أربعة عقود

تُعد المستشارة هدى أحمد محمد عيسى نموذجاً للمرأة المصرية المتميزة، فهي من مواليد عام 1957 بمحافظة الإسكندرية، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1979، ولم تكن بداية مسيرتها في النيابة الإدارية عام 1981 سوى انطلاقة لمسيرة قضائية حافلة بالعطاء والتميز امتدت لأكثر من أربعة وأربعين عاماً.

خلال تلك العقود الأربعة، كرست المستشارة هدى عيسى حياتها المهنية لإعلاء سيادة القانون وصون المشروعية، متسلحةً بنزاهة قضائية وفكر قانوني رصين، وقد بدأت تميزها العلمي مبكراً بحصولها على جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1977، وجائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي تقديراً لتفوقها الأكاديمي.

تنوع الخبرات: رحلة في مختلف النيابات والإدارات

بدأت سيادتها عملها القضائي في نيابة شركات أول الإسكندرية، لتنطلق بعدها في رحلة مهنية غنية بالخبرات عبر تنقلها بين عددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية، حيث عملت في نيابة الإسكندرية القسم الأول، ونيابة الصحة، ونيابة النقل والمواصلات، فضلاً عن نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تقلدت خلال هذه المسيرة العديد من المناصب القيادية الرفيعة، منها نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ونائب مدير نيابة النقل والمواصلات، ومدير نيابة الإدارة المحلية، وصولاً إلى منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية وعضو مجلس التأديب منذ سبتمبر 2025، وهو ما منحها رؤية إدارية وقضائية شاملة ومتميزة.

لم تقتصر جهود المستشارة هدى عيسى على الجانب القضائي الإداري، بل امتدت لتشمل المشاركة الفاعلة في الإشراف على الاستحقاقات الدستورية الوطنية خلال الفترة من 2005 حتى 2019، حيث ترأست عدداً من اللجان الفرعية، وشاركت في عضوية اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الدستورية، مؤكدةً دور القضاء في حماية الإرادة الشعبية.

اليوم، تتوج المستشارة هدى عيسى مسيرتها المشرفة بهذا التكليف الوطني الرفيع، لتكون على رأس هرم النيابة الإدارية، وهي الهيئة التي تعد حصناً من حصون العدالة الإدارية، حيث تعقد عليها الآمال في استكمال مسيرة التطوير والحفاظ على هيبة ومكانة هذه المؤسسة العريقة في ظل التحديات المعاصرة.

يأتي تعيينها في هذا المنصب الرفيع تأكيداً على الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية للكفاءات القضائية النسائية، ودورهن المحوري في قيادة المؤسسات الوطنية، مما يعكس تقديراً تاريخياً لمسيرة إنسانية ومهنية حافلة اتسمت بالإخلاص في أداء الرسالة السامية للعدالة، وبذل الجهد في سبيل خدمة الوطن.