وزير الصناعة ونقيب المهندسين يبحثان دعم التنمية الصناعية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والوفد المرافق له، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية الشاملة، وتوطين الصناعة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.

وشارك في الاجتماع المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير منظومة التراخيص الصناعية، والاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية في دعم خطط الوزارة، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تحرص على فتح قنوات اتصال دائمة مع المؤسسات العلمية والمهنية، وفي مقدمتها نقابة المهندسين، باعتبارها الاستشاري الهندسي الأول للدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة يعتمد بصورة أساسية على الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الكفاءات القادرة على قيادة منظومة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح المهندس خالد هاشم أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على توسيع الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الوطنية في تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى رغبة الوزارة في الاستفادة من الخبرات الهندسية المتراكمة داخل نقابة المهندسين، سواء في مجال تدريب وتأهيل كوادر الوزارة أو تطوير آليات العمل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، ويرفع من كفاءة الأداء داخل مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

كما تناول اللقاء إمكانية التعاون بين الوزارة والنقابة في عدد من الملفات الفنية، من بينها تيسير الإجراءات الصناعية، وتطوير منظومة إصدار رخص البناء، وإجراء المراجعات الهندسية، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين تجربة الاستثمار الصناعي، ودعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز قدرة القطاع الصناعي على النمو والتوسع، ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن النقابة تنظر إلى الصناعة باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأنها حريصة على مد جسور التعاون مع وزارة الصناعة في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم خطط الدولة للتنمية الصناعية.

وأوضح أن النقابة تمتلك خبرات واسعة في مختلف التخصصات الهندسية، ويمكن توظيفها لدعم جهود الوزارة في تطوير القطاع الصناعي، سواء من خلال المشاركة في تسهيل إجراءات التراخيص، أو تقديم الاستشارات الفنية والهندسية، أو المساهمة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.

وأشار نقيب المهندسين إلى أهمية إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة تستهدف مهندسي القطاع الصناعي، وربط هذه البرامج باحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية تمتلك المهارات الحديثة، وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد على أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل أحد أهم عوامل نجاح خطط توطين الصناعة، مؤكدًا استعداد النقابة لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم الوزارة في تنفيذ مستهدفاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة ونقابة المهندسين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع آليات تنفيذية للمقترحات التي تمت مناقشتها، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الصناعي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والاستفادة القصوى من الخبرات الهندسية المصرية لدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة، وتحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.