رئيس الوزراء يشهد تسليم 50 مركزًا متنقلًا لخدمات الشهر العقاري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.

وجرت مراسم التسليم بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لبناء مصر الرقمية، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات العدلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث الخدمات الحكومية، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية، وتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وضمان وصولها إلى المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل يمثل إضافة جديدة لمنظومة الشهر العقاري والتوثيق، حيث يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب الثابتة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، خاصة في المناطق الأكثر كثافة سكانية والقرى والمناطق البعيدة.

وعقب مراسم التسليم، تفقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، واطلع على مستوى تجهيزها الفني والتكنولوجي، حيث تم تزويدها بأحدث أنظمة الحاسب الآلي والاتصالات ومنظومات التشغيل الإلكترونية، بما يمكنها من تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري بصورة متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توفير هذه المراكز المتنقلة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين، وتحسين جودتها، وتقليل الوقت والجهد المبذولين للحصول عليها.

وأشار وزير العدل إلى أن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يعكس نهج الدولة في تكامل الأدوار بين مؤسساتها المختلفة، بما يسرع تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى مشروعات ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي جرى توفيرها لقطاع الشهر العقاري والتوثيق ارتفع إلى 93 مركزًا متنقلًا، بما يعزز قدرة الدولة على تقديم الخدمات العدلية في المناطق الأكثر احتياجًا، والوصول إلى القرى والمناطق النائية التي يصعب توافر مكاتب ثابتة بها.

وأضاف أن جميع المراكز الجديدة جرى تجهيزها بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني، وأنظمة التأمين والحماية الرقمية، بما يضمن سلامة المعاملات، وتأمين البيانات، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأكد وزير التخطيط أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعكس توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.

وتقدم سيارات الشهر العقاري والتوثيق المتنقلة حزمة واسعة من الخدمات، تشمل إصدار التوكيلات الرسمية العامة والخاصة، وتوكيلات الأمور الزوجية، وتوثيق عقود بيع السيارات، وإعداد محاضر الإيداع الرسمية، إلى جانب مختلف خدمات التوثيق الأخرى التي يحتاجها المواطنون، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري التقليدية.

وبحسب البيانات الرسمية، تقدم هذه المراكز المتنقلة نحو 141 خدمة متنوعة، ونجحت حتى الآن في تنفيذ أكثر من مليون و480 ألف معاملة بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يعكس الدور المتنامي لهذه الوحدات في دعم منظومة العدالة الرقمية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق أهداف الدولة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على تقديم خدمات حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.