وزير التخطيط يبحث مع سفير أيرلندا توسيع التعاون الاقتصادي الأخضر

في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد إيدن أوهارا، سفير جمهورية أيرلندا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الأيرلندية تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

وتناول الاجتماع آليات دفع التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، والتمويل التنموي، والتكنولوجيا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنسيق الجهود في ملف التحول الأخضر، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز الاقتصاد منخفض الانبعاثات.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال ائتمان الصادرات، والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في هذا المجال، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها تشهد تحسنًا تدريجيًا نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يصاحبه من إجراءات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتحسين مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعتزم تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لدعم النمو في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية والأدوية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لضمان استقرار الأسواق، إلى جانب استمرار العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف توسيع دور القطاع الخاص في صياغة المستقبل التنموي، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتحفيز الاستثمارات، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.

ولفت الدكتور أحمد رستم إلى أن تولي أيرلندا الرئاسة المقبلة للاتحاد الأوروبي يمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور متواصل، بما يدعم تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات التنموية.

واختتم اللقاء باتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، وتحويل مجالات التعاون التي تمت مناقشتها إلى برامج عمل تنفيذية واضحة، مع استمرار التواصل الفني بين الجهات المختصة في البلدين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.