وزيرة التضامن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، بما يضمن التطبيق الفعّال لأحكام القانون الجديد، وتعزيز كفاءة برامج الدعم النقدي وتطوير آليات الاستحقاق والحوكمة.

ونُشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية، ليبدأ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تمثل المرجع الأساسي لتطبيق القانون، وتحدد الضوابط والإجراءات المنظمة لبرامج الدعم الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها برنامجا "تكافل" و"كرامة"، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وتنص المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، بينما نصت المادة الثانية على إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2010، والخاصة بالقانون رقم 137 لسنة 2010، إلى جانب إلغاء أي أحكام أخرى تتعارض مع اللائحة الجديدة.

وتضمنت اللائحة خمسة أبواب رئيسية تغطي مختلف الجوانب التنظيمية لمنظومة الضمان الاجتماعي، حيث تناول الباب الأول التعريفات والأحكام العامة، بما يشمل تحديد المفاهيم الأساسية والقواعد المنظمة لتطبيق القانون.

أما الباب الثاني فاختص بتنظيم منظومة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، حيث شمل الأحكام الخاصة ببرنامج "تكافل" باعتباره دعمًا نقديًا مشروطًا، وبرنامج "كرامة" باعتباره دعمًا غير مشروط، بالإضافة إلى الأحكام المشتركة التي تنظم إجراءات وضوابط التقدم للحصول على الدعم، وآليات مراجعة قيمته، وتنظيم استخدام البطاقات الذكية، وحالات سقوط الحق في الحصول على الدعم نتيجة عدم الصرف.

كما أفردت اللائحة الباب الثالث لحوكمة استحقاق الدعم النقدي، متضمنًا القواعد الخاصة بمراجعة استحقاق المستفيدين، وآليات تشكيل لجان الدعم النقدي ولجان التظلمات واختصاصاتها، وتنظيم إجراءات التظلم، إلى جانب تحديد الضوابط المتعلقة برفض فرص العمل أو مصادر كسب العيش دون مبرر مقبول، فضلًا عن إلزام المستفيدين بالإبلاغ عن أي مساعدات نقدية أو عينية يحصلون عليها بما يضمن دقة بيانات الاستحقاق.

وفي إطار تعزيز الاستجابة الاجتماعية للحالات الطارئة، خصصت اللائحة الباب الرابع للمساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص، حيث تناولت تنظيم مساعدات الكوارث والنكبات العامة والفردية، بالإضافة إلى وضع آليات لتدريب المستفيدين من برامج الدعم وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم على تحقيق دخل مستدام، بما يدعم التحول التدريجي من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

كما شمل الباب الخامس تنظيم استثمار أموال صندوق "تكافل وكرامة"، بهدف تعظيم الاستفادة من موارده وضمان استدامة تمويل برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة أموال الصندوق ويعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال منظومة التشريعات المنظمة للحماية الاجتماعية، وتطوير برامج الدعم النقدي وفق أسس أكثر شفافية وكفاءة، بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.