وزيرة الإسكان تترأس اجتماع "المجتمعات العمرانية" وتعتمد موازنة 2026/2027
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى ومناقشة أولويات المرحلة القادمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل قاطرة التنمية في "الجمهورية الجديدة"، مشددة على ضرورة التوسع في مشروعات الإسكان الذكي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
موازنة طموحة ودعم لمحدودي الدخل
وافق مجلس الإدارة في مستهل أعماله على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، والتي ترتكز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتطوير البنية الأساسية في مدن الجيل الرابع، مع ضمان تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال المشروعات القومية الكبرى.
في قطاع الإسكان، أعلنت الوزارة عن إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي بطرح مرحلة جديدة تضم 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة، استكمالاً لجهود الدولة في توفير مسكن ملائم لكافة شرائح المجتمع، ولا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية العمران
يأتي التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، حيث تم تنفيذ 118 مشروعاً مشتركاً توفر نحو 74 ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار خطة تهدف لرفع إجمالي الإنتاج السكني إلى أكثر من مليوني وحدة متنوعة.
كما ناقش المجلس قانون "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، الذي يهدف إلى وضع إطار مهني وتشريعي ينظم السوق العقارية المصرية، ويحمي حقوق المواطنين، ويخلق مناخاً استثمارياً جاذباً يتسم بالشفافية والحوكمة الرقمية الكاملة.
الساحل الشمالي والعلمين: تحول نحو الاستدامة الشاملة
استعرض المجلس استراتيجية تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة تنمية متكاملة تعمل على مدار العام، متجاوزةً المفهوم التقليدي للمصيف إلى منطقة تضم أنشطة صناعية وسياحية وخدمية تعزز من فرص العمل والاستقرار السكاني.
شهدت مدينة العلمين الجديدة تقدماً ملحوظاً في معدلات التشغيل، حيث تم افتتاح مجمع السينمات والمسرح الروماني بالمدينة التراثية، مع استمرار تخصيص وحدات تجارية ومراكز طبية، مما يؤكد على جاهزية المدينة كمركز حيوي جديد للإدارة والأعمال.
رقمنة الخدمات وسرعة الاستجابة للمواطنين
أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بملف تقنين الأوضاع في المدن الجديدة، حيث تم إنجاز أكثر من 90% من طلبات التقنين البالغ عددها 124 ألف طلب، مع مواصلة العمل على تحديث المخططات التفصيلية للبنية التحتية والمرافق في تلك المدن.
على صعيد الخدمات الجماهيرية، فعّلت الوزارة "منظومة الاستجابة السريعة" التي تعتمد على التحليل الرقمي لشكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في سرعة التعامل مع البلاغات وإيجاد حلول جذرية ترفع من كفاءة الأداء الحكومي.
تختتم وزارة الإسكان رؤيتها بتأكيد المهندسة راندة المنشاوي على أن العمل يسير بوتيرة متسارعة وفقاً للتخطيط العلمي، مع الالتزام الكامل بمعايير الاستدامة وجودة الحياة، لضمان استمرار مصر في ريادتها كواحدة من أهم الوجهات التنموية عالمياً.