وزيرا الصناعة والعمل ينسقان لإزالة معوقات الاستثمار ودعم المصانع

في إطار التنسيق الحكومي المستمر لدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارتان بهدف تطوير منظومة العمل الصناعي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير العمالة المدربة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارة العمل تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتوفير العمالة الفنية المدربة، ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المصانع، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أصحاب المنشآت والعاملين، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات ويضمن استدامة العملية الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تبسيط وتيسير جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف اختصار الوقت وتقليل الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، بما يشجع على إقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة.

وأشار إلى أن تسهيل إجراءات التراخيص سيكون له دور مباشر في جذب صغار المستثمرين إلى القطاع الصناعي، وفتح المجال أمام توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن توفير وظائف مستقرة ومنتجة تستقطب العمالة الماهرة، وتشجع الشباب على الالتحاق بالقطاع الصناعي بدلًا من الاتجاه إلى فرص العمل غير المستقرة أو ذات العائد السريع.

وشدد وزير الصناعة على أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها لتطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة داخل المصانع يمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه، أكد السيد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعتمد على نهج التشاور المستمر مع جميع أطراف العملية الإنتاجية، سواء الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال أو ممثلي العمال، باعتبار أن الحوار الاجتماعي يمثل الأساس لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعد نموذجًا وطنيًا ناجحًا يجمع أطراف العمل الثلاثة، ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بسوق العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النموذج حظي بإشادة من عدد من المؤسسات الدولية باعتباره تجربة رائدة في تعزيز الشراكة المجتمعية.

وأضاف وزير العمل أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية في مختلف المحافظات، والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجههم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى دعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يضمن توفير كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المصانع، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، ورفع معدلات الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العاملين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وفي مقدمتها آليات تطوير منظومة التدريب الفني، وتعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وتوفير المزيد من العمالة المدربة للمشروعات الصناعية الجديدة، فضلًا عن بحث الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يواكب توجهات الدولة نحو توسيع القاعدة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.