رئيس الوزراء: إشادة صندوق النقد تعكس نجاح الإجراءات الحكومية في مواجهة التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل شهادة دولية تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، والجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسدت إرادة الشعب في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإنقاذها من مصير مجهول.

كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة، متمنيًا له مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

إشادة صندوق النقد بالإجراءات الحكومية

وأوضح مدبولي أن بيان صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن هذه السياسات، إلى جانب الإدارة الاقتصادية، ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الصندوق أكد نجاح مصر في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية، من بينها تحقيق فائض أولي، وخفض عجز الموازنة، وترشيد الإنفاق العام، إلى جانب إجراءات توفير الطاقة، وتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الإشادات تؤكد سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تقدم في برنامج الطروحات الحكومية

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، معلنًا قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ليرتفع إجمالي الشركات المقيدة إلى 20 شركة، وهو المستهدف الذي سبق الإعلان عنه بنهاية يونيو.

وأوضح أن الشركات الجديدة تضم ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي: إنبي، وإيلاب، والحفر المصرية، مؤكدًا أن القيد المؤقت يمثل الخطوة الأولى قبل طرح الشركات في البورصة، وأن الطرح لا يعني بيع أصول الدولة، وإنما يهدف إلى زيادة رؤوس الأموال أو طرح نسب من الأسهم بما يسمح بمشاركة المستثمرين وتعظيم العائد من تلك الأصول.

وأضاف أن إدراج الشركات في البورصة يفرض عليها الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح المالي، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تنفيذ طروحات فعلية لعدد من الشركات قبل نهاية عام 2027.

موازنة جديدة وزيادات في الأجور والمعاشات

وتطرق رئيس الوزراء إلى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تتضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، أبرزها زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين به، إلى جانب حوافز إضافية للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

دعم الاستثمار والاستجابة لمطالب القطاع الخاص

وأكد مدبولي أن الحكومة أجرت تعديلات على عدد من القوانين المهمة، وفي مقدمتها قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه تمت الاستجابة لمطالب القطاع الخاص بالسماح بخصم المساهمات التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

استعدادات مكثفة لتأمين الوقود خلال الصيف

وأشار رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والكهرباء والمالية لمتابعة توفير احتياجات الدولة من الوقود، لافتًا إلى أن معدلات الاستهلاك ترتفع خلال أشهر الصيف بنسبة تتراوح بين 15 و20% نتيجة زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

إشادة بتعاون مجلس النواب

وفي ختام المؤتمر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إلى مجلس النواب على التعاون المستمر مع الحكومة، وإقرار القوانين الاقتصادية والتنموية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.