انفراجة مرتقبة.. تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء أمام البرلمان قريبًا

تترقب الأوساط البرلمانية إحالة مشروع تعديلات الحكومة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء مناقشته داخل اللجان المختصة، في خطوة تستهدف إزالة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين.

البرلمان ينتظر إحالة التعديلات

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان ينتظر وصول مشروع التعديلات من الحكومة لبدء مناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق قانون التصالح.

وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة، أن الهدف الأساسي هو تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع أمام المواطنين الجادين، بما يساعد على إنهاء ملف التصالح بصورة نهائية ويحقق الاستقرار القانوني للعقارات.

أبرز التعديلات المقترحة

كشف وكيل لجنة الإدارة المحلية عن عدد من المقترحات التي تتضمنها التعديلات المنتظرة، ومن أبرزها:

• السماح بالتصالح في بعض الجراجات وفق ضوابط محددة.
• إتاحة التصالح في حالات معينة بالمناطق المتاخمة للمناطق الأثرية.
• تنظيم أوضاع المباني التي بدأت أعمالها الإنشائية بإقامة الأعمدة دون استكمال باقي مراحل البناء، وفق اشتراطات قانونية.

تحقيق التوازن بين القانون ومصلحة المواطنين

وأشار الفيومي إلى أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على قواعد التخطيط العمراني ومنع المخالفات، وبين مراعاة الظروف الواقعية للمواطنين، بما يسهم في إنهاء ملف التصالح بشكل قانوني ويعزز استقرار المراكز القانونية للعقارات، إلى جانب دعم جهود الدولة في ضبط منظومة البناء.

مدبولي: تسهيل إجراءات التصالح ومتابعة المخالفات إلكترونيًا

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى الاعتماد على منظومة متطورة للتغيرات المكانية تتيح رصد أي مخالفات جديدة بصورة مستمرة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن منظومة التصوير المكاني تُحدَّث أسبوعيًا، ويتم إرسال نتائجها إلى المحافظين ومراكز المعلومات بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات، مؤكدًا أن حملات إزالة التعديات أصبحت أكثر فاعلية خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع محاولات التحايل على القانون بفضل منظومة المتابعة الإلكترونية.