تنمية البحيرات تدعم المخزون السمكي بزريعة جديدة بالمحافظات

يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنفيذ خطته القومية لتنمية المسطحات المائية على مستوى الجمهورية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز المخزون السمكي، وتحقيق التوازن البيئي، ودعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال برامج متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج السمكي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الجهاز، في بيان صادر بتاريخ 27 يونيو 2026، استمرار أعمال إطلاق زريعة الأسماك في عدد من البحيرات والمجاري المائية والمواقع التابعة له بمختلف المحافظات، ضمن خطة تستهدف تنمية الثروة السمكية ورفع كفاءة المسطحات المائية، بما يحقق الاستدامة البيئية ويضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضح البيان أن عمليات الإطلاق شملت زريعة البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش، في عدد من المحافظات، من بينها سوهاج، وأسيوط، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وذلك بهدف دعم المخزون السمكي بالمجاري المائية الطبيعية، وزيادة معدلات الإنتاج السمكي، وتحسين كفاءة استغلال الموارد المائية.

وأشار الجهاز إلى أن الإدارة العامة للمفرخات والزريعة تواصل عملها على مدار العام لإنتاج زريعة سمكية عالية الجودة داخل المفرخات التابعة للجهاز، وفق أحدث الأساليب العلمية، بما يضمن توفير احتياجات برامج تنمية المسطحات المائية في مختلف المحافظات، ودعم خطط الدولة الرامية إلى تنمية قطاع الثروة السمكية.

وأضاف أن المفرخات التابعة للجهاز تمثل أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ خطط التنمية السمكية، حيث تعمل على إنتاج ملايين الزريعة سنويًا، بما يساهم في تعويض الفاقد الطبيعي، وزيادة الكثافة السمكية داخل البحيرات والأنهار والترع، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج، مع الحفاظ على التوازن البيئي داخل المسطحات المائية.

وأكد الجهاز أن تنمية المسطحات المائية لا تقتصر على إطلاق الزريعة فقط، وإنما تشمل منظومة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على البيئة المائية، وتحسين جودة المياه، ومواجهة التعديات، ومتابعة معدلات النمو والإنتاج، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على المدى الطويل.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة إدارة البحيرات والمسطحات المائية، باعتبارها أحد أهم مصادر إنتاج الأسماك في مصر، بما يسهم في زيادة المعروض من الأسماك بالأسواق، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار الجهاز إلى أن قطاع الثروة السمكية يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير مصدر بروتين صحي بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على استمراره في تنفيذ برامج تنمية المسطحات المائية بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير قطاع الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.