الرئيس السيسي يفتتح الأوكتاجون ويرفع علم مصر
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مراسم افتتاح مجمع «الأوكتاجون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث رفع علم مصر إيذانًا بافتتاح المقر الجديد لوزارة الدفاع والقيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات السيادية والعسكرية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وجاءت مراسم رفع العلم وسط حضور عدد من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة، وكبار المسؤولين، في أجواء رسمية شهدت عروضًا عسكرية ميدانية عكست مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية، إلى جانب استعراض أحدث الإمكانات والتجهيزات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية.
ويُعد «الأوكتاجون» أحد أكبر المجمعات العسكرية والإدارية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يضم المقر الجديد لوزارة الدفاع والقيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من مراكز القيادة والسيطرة والمنشآت الإدارية والفنية، التي جرى تصميمها وفق أحدث النظم العالمية، بما يدعم تطوير منظومة العمل العسكري والإداري.
ويحمل المجمع اسم «الأوكتاجون» نسبة إلى تصميمه الهندسي المميز الذي يعتمد على الشكل المثمن، حيث يتكون من ثمانية مبانٍ رئيسية مترابطة، بما يتيح تكامل مختلف الإدارات والهيئات العسكرية داخل منظومة واحدة تعتمد على أحدث تقنيات الاتصالات والتحول الرقمي وأنظمة القيادة والسيطرة.
وشهد الرئيس السيسي عقب مراسم رفع العلم عروضًا عسكرية متنوعة، شاركت فيها تشكيلات من مختلف أفرع القوات المسلحة، في رسالة تؤكد جاهزية الجيش المصري وقدرته على تنفيذ مختلف المهام، وحماية الأمن القومي، وصون مقدرات الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
ويأتي افتتاح المجمع الجديد في إطار خطة الدولة لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل عدد من المؤسسات والهيئات إلى مقار حديثة تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا والبنية الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات.
ويُنظر إلى «الأوكتاجون» باعتباره أحد أبرز المشروعات القومية ذات الطابع الإستراتيجي، لما يوفره من بيئة عمل متطورة تواكب التطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة المصرية، سواء على مستوى البنية التحتية أو أنظمة الإدارة والتشغيل، فضلًا عن دوره في دعم منظومة اتخاذ القرار العسكري من خلال مراكز قيادة متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.
ويؤكد افتتاح المجمع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعاتها الإستراتيجية الهادفة إلى بناء مؤسسات حديثة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، مع الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والجاهزية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية، ويدعم جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن.
