محافظ الغربية يُسلّم 24 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة ويدعو المواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات
سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، 24 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين المستفيدين، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بهدف تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين الذين استوفوا كافة الشروط القانونية اللازمة لتسوية أوضاعهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة المستمرة لإنهاء ملفات تقنين الأوضاع بشكل نهائي، حيث أكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتسوية أوضاع واضعي اليد وفقاً للضوابط القانونية، مما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة في أصولها وممتلكاتها العامة.
اهتمام الدولة بملف التقنين لتحقيق التوازن
أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن ملف التقنين يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، كونه أحد الملفات الحيوية التي تحقق التوازن الدقيق بين الحفاظ على حقوق الدولة المالية والقانونية، وبين مراعاة مصالح المواطنين الذين يسعون جاهدين لتسوية أوضاعهم العقارية والقانونية.
أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تعمل بكل جهد على إزالة كافة المعوقات الإدارية التي قد تواجه المتقدمين، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، لضمان دخول هذه الأراضي ضمن المنظومة الرسمية للدولة.
فوائد التقنين على مسيرة التنمية المحلية
أوضح المحافظ أن تسليم عقود التقنين يمثل خطوة جوهرية نحو استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على جهود التنمية الشاملة، ويحسن من قدرة الدولة على الاستفادة من أصولها المملوكة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تخدم الصالح العام.
شدد المحافظ على استمرار العمل بوتيرة متسارعة لإنهاء باقي الملفات المتأخرة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في فحص الطلبات المقدمة بكل دقة وشفافية، لضمان وصول الحقوق لأصحابها وتطبيق القانون على الجميع بكل عدالة.
دعوة عاجلة للمواطنين قبل انتهاء المدة القانونية
دعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى ضرورة سرعة التقدم عبر المنصة الوطنية المخصصة لتقنين أراضي أملاك الدولة، واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة إلكترونياً، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 18 يوليو 2026.
أكد المحافظ أن تقديم الطلبات عبر المنصة الوطنية يضمن للمواطن الجاد المتابعة اللحظية لإجراءاته، حيث تقدم المحافظة الدعم الفني الكامل للمتقدمين، بما يضمن سرعة فحص الملفات وإنجازها، داعياً الجميع لعدم تفويت هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني ونهائي.
إن تسليم هذه العقود يعكس التزام المحافظة التام بتحويل الخطط التنموية إلى واقع ملموس يخدم المواطن، حيث تعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها، مع التأكيد على أن القانون هو المرجعية الأولى والأساسية في كافة التعاملات العقارية.
