البنك الأهلي يتصدر التمويل المشترك بإدارة 19 صفقة بقيمة 168.9 مليار جنيه
من خلال إدارته 19 صفقة تمويلية بقيمة 168.9 مليار جنيه
البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفي المصري كوكيل للتمويل، ومرتب رئيسي، ومسوق للتمويل، وبنك للمستندات في القروض المشتركة، والثاني على مستوى قارة أفريقيا كمسوق ومرتب رئيسي للتمويل، والخامس كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشهادة مؤسسة بلومبرج العالمية، خلال النصف الأول من عام 2026.
حققت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، خلال النصف الأول من عام 2026، نتائج متميزة وفقًا لنتائج التقييم التي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية بشأن قائمة القروض المشتركة، والتي أظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري، من خلال قيامه بأدوار وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات.
كما أظهرت النتائج تحقيق البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الثاني كمسوق ومرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى قارة أفريقيا. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الخامس كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل، والمركز السادس كمرتب رئيسي، حيث استطاع البنك إدارة 19 صفقة تمويلية، من بينها 13 صفقة كوكيل للتمويل، بقيمة إجمالية بلغت 168.9 مليار جنيه حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.
وتعقيبًا على استمرار البنك في الحفاظ على تلك المراكز المتقدمة، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم تمثل شهادة من مؤسسة دولية متخصصة وذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، تعكس ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الأتربي إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسًا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، بما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، مثل النقل، والتعليم، والاتصالات، والسياحة، والطاقة، والتطوير العقاري، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والزراعة.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، بما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، وتحسين أداء الميزان التجاري، وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح تحقق رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصادين المصري والعالمي.
ومن جانبها، أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربطه بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والتي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.
وأشارت إلى أن البنك يمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح له بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى، بما يتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة أن تلك النتائج تعد حافزًا للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذه المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، وبما يدعم مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات، وتحقيق التعاون المثمر بين البنوك العاملة في مصر، بما يعكس صلابة القطاع المصرفي وقدرته على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك، والتي نجحت في إبرام 19 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية، من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، من بينها 13 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلًا للتمويل، وهو ما يمثل 11.63% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2026.
وأضاف أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء، من خلال الدراسة الدقيقة لهذه الاحتياجات، وإعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقًا لطبيعة كل مشروع، إلى جانب قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشروعات استراتيجية، والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء.
