مصر وسويسرا توقعان اتفاقية لدعم الاقتصاد الدائري بمنحة 1.4 مليون فرنك

في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة بين مصر وسويسرا، وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى جمهورية مصر العربية، اتفاقية منحة مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة قيادات الوزارتين ومسؤولي السفارة السويسرية بالقاهرة.

منحة بقيمة 1.4 مليون فرنك سويسري

وبموجب الاتفاقية، تتولى الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) تمويل المشروع بإجمالي مليون وأربعمائة ألف فرنك سويسري، على أن يخصص التمويل لتنفيذ الأنشطة الواردة بوثيقة المشروع، إلى جانب تغطية أعمال المراجعة والتدقيق المالي السنوية، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية

ويهدف المشروع إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

اختيار المستشار الدكتور طارق أبو زيد وكيلاً أول لنادي قضاة مصر.. مسيرة قضائية وعلمية حافلة بالإنجازات

ترامب يثير الجدل قبل مواجهة مصر والأرجنتين: «اطردوا ميسي غدًا وستعرفون تأثير غياب النجم»

صائد أفاعي يكشف حقيقة انتشار الثعابين في مصر.. وهذه العلامة تؤكد وجودها داخل المنزل

بمقدم يبدأ من10%.. عرض تمويلي جديد على رينو أوسترال 2026 في مصر

تنسيق بين الجهات الوطنية والدولية

وتقود وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، تنفيذ المشروع على المستوى الوطني، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع جمعية منتدى الموارد العالمية (WRFA) باعتبارها الجهة المنفذة، بينما يتولى مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا (OIC) متابعة تنفيذ المشروع نيابة عن الحكومة السويسرية.

كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة توجيه وطنية تتولى الإشراف الاستراتيجي على المشروع، واعتماد خطط العمل والميزانيات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وضمان تحقيق الأهداف التنموية من خلال التنسيق بين جميع الشركاء.

دعم إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف

ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، باعتبارها من أكثر أنواع المخلفات الإلكترونية تعقيدًا، لما تحتويه من غازات ومركبات تؤثر على طبقة الأوزون وتسهم في تغير المناخ.

خفض الانبعاثات وخلق وظائف خضراء

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري واستنزاف طبقة الأوزون، واستعادة المعادن والمواد الخام ذات القيمة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخلق فرص عمل خضراء، بما يدعم جهود الدولة في تنمية صناعة إعادة التدوير، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.