أكرا تستقبل وزير الدولة الإماراتي: آفاق جديدة للتعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، أجرى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة، زيارة رسمية إلى العاصمة الغانية أكرا، حيث التقى برئيس جمهورية غانا، جون دراماني ماهاما. 

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على دفع العلاقات إلى مستويات أكثر تطوراً بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للشعبين.

تحيات القيادة وتوطيد جسور التواصل

استهل الشيخ شخبوط بن نهيان اللقاء بنقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس الغاني، معبراً عن تمنيات قيادة وحكومة وشعب الإمارات لغانا بمزيد من التقدم والازدهار. وبالمقابل، حمل الرئيس الغاني الوزير الضيف تحياته الصادقة وتمنياته لدولة الإمارات بدوام التطور والنماء.

محاور التعاون الاستراتيجي والقطاعات الواعدة

تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مع تركيز خاص على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. كما شملت طاولة البحث قطاعات حيوية كالطاقة والتعدين والزراعة، إلى جانب الخدمات اللوجستية التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين.

غانا كشريك استراتيجي في غرب أفريقيا

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال اللقاء أن جمهورية غانا تمثل شريكاً محورياً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن ما تمتلكه العلاقات الثنائية من مقومات وإمكانات يفتح أبواباً واسعة أمام توسيع أطر التعاون. وأوضح أن هذه الشراكة ليست محصورة في الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل دعم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة، بما يضمن تحقيق طموحات البلدين في المستقبل.

تطلعات المرحلة المقبلة

استعرض الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين عزمهما على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة. إن هذا التنسيق المستمر يعكس الرؤية المشتركة لقيادة البلدين في بناء شراكات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التركيز على تنفيذ مشاريع نوعية تعزز من تنافسية الاقتصاد في كلا البلدين وتدعم الاستقرار والنمو في المنطقة.