أسعار البنزين والسولار اليوم 7 يوليو 2026: قائمة الأسعار الرسمية في مصر

تعتبر أسعار الوقود المحرك الأساسي والمؤثر الأكبر في الاقتصاد المحلي المصري، نظراً لارتباطها الوثيق بتكلفة تشغيل كافة القطاعات الحيوية، بدءاً من النقل الجماعي والشحن التجاري، وصولاً إلى تكاليف الإنتاج داخل المصانع. 

ونتيجة لهذا التأثير المباشر على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، تظل أخبار أسعار البنزين والسولار في صدارة اهتمامات المواطنين والسائقين وأصحاب الأعمال، حيث يترقب الجميع أي تحركات جديدة قد تفرضها آليات السوق أو القرارات الحكومية المتعلقة بهذا الملف الشائك

قائمة أسعار الوقود والغاز اليوم 7 يوليو 2026

في ظل التحديثات اليومية التي تشهدها محطات الوقود، استقرت الأسعار اليوم الثلاثاء، 7 يوليو 2026، عند المستويات التالية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع النقل والمواطنين:

بنزين 95: سجل سعر اللتر نحو 24 جنيهاً.

بنزين 92: سجل سعر اللتر نحو 22.25 جنيهاً.

بنزين 80: سجل سعر اللتر نحو 20.75 جنيهاً.

السولار: سجل سعر اللتر نحو 20.5 جنيهاً.

أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم): بسعر 275 جنيهاً.

أسطوانة الغاز (25 كجم): بسعر 550 جنيهاً.

غاز تموين السيارات: بسعر 13 جنيهاً للمتر.

عودة لجنة التسعير التلقائي: نحو سياسة تسعير عادلة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل مجدداً اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو - سبتمبر)، وذلك في إطار سعي الحكومة نحو تحقيق "التسعير العادل" للمنتجات البترولية. يأتي هذا القرار ليعكس رغبة الدولة في ربط أسعار المحروقات بالمتغيرات العالمية والداخلية، لضمان استدامة توفير الوقود وتفادي أي أزمات نقص في المعروض، خاصة في ظل المتابعة الحثيثة لمعدلات الاستهلاك في قطاعات حيوية مثل محطات الكهرباء.

جهود الحكومة في مواجهة تحديات الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف الوقود على رأس أولوياتها، مشدداً على أن هناك متابعة مستمرة لتوفير الاحتياجات اللازمة لمحطات الكهرباء لضمان استقرار الشبكة القومية. وفي سياق التخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية على المواطنين والقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتوازية، شملت زيادات في الرواتب وتحسين أجور العاملين، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد، وذلك لامتصاص أي تأثيرات قد تنتج عن تحركات أسعار الطاقة.

إن التوازن بين توفير الوقود بأسعار تتناسب مع التكاليف العالمية وبين حماية الطبقات الأكثر احتياجاً يمثل التحدي الأكبر أمام صانع القرار الاقتصادي في مصر. وبينما تستمر الدولة في إدارة هذا الملف المعقد، يبقى الوعي الاستهلاكي للمواطنين وإجراءات الترشيد عوامل مساعدة في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها المحلية، مما يضمن في نهاية المطاف عبور هذه المرحلة بأقل قدر من الضغوط على ميزانية الأسرة المصرية.