عاجل.. النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين بطهطا للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار 4 ملايين جنيه

في خطوة حازمة تأتي في إطار الدور الدستوري الأصيل للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وصون مقدرات الدولة، أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في محافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. 

وجاء هذا القرار على خلفية ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت عملية تعاقد الوحدة المحلية مع إحدى الشركات لتوريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، مما أسفر عن إهدار مبلغ يتجاوز الأربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه من المال العام دون وجه حق.

تقارير فنية تكشف زيف الصفقة والإخلال بالمواصفات

باشر المستشار عبد العال ونان التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة، حيث اعتمدت التحقيقات على أدلة فنية دامغة، منها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتقارير الفنية الدقيقة الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي. 

وقد كشفت هذه التقارير عن هوة شاسعة بين المواصفات التعاقدية وما تم توريده فعلياً على أرض الواقع؛ حيث أثبت الفحص أن قدرة الكشافات الموردة بلغت 22.5 وات فقط، بدلاً من 250 وات المتفق عليها، كما تبين تراجع قدرة البطاريات والألواح الشمسية بنسب كبيرة عن الشروط الفنية المقررة، مما أدى إلى عدم صلاحية هذه الكشافات تماماً للغرض المخصص لها.

التلاعب في محاضر الاستلام وتسهيل الاستيلاء على المال العام

كشفت التحقيقات عن منظومة من المخالفات التي ارتكبها المتهمون، حيث تبين أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهم أعضاء لجنة التقييم الفني، قد قبلا العطاء المقدم من الشركة رغم عدم مطابقته للمواصفات، وقام المتهم الأول بالتوقيع نيابة عن باقي الأعضاء لتمرير الصفقة.

 ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أقدم المتهمون جميعاً على إعداد محضر استلام أعمال صوري يقر بوفاء الشركة بالتزاماتها على خلاف الحقيقة، وقاموا بالتلاعب في التواريخ لإعفاء الشركة الموردة من غرامات التأخير والتعويضات القانونية المستحقة.

استغلال المال العام وإحالة الوقائع للنيابة العامة

لم يكتفِ المتهمون بالتلاعب في المواصفات، بل قام المتهم الأول بتسهيل استخدام الشركة المتعاقدة لسيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال، بالمخالفة الصريحة لبنود العقد التي تلزم الشركة بنفقات التنفيذ. 

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع اتخاذ قرار جوهري بإبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، بالإضافة إلى تكليف الجهة الإدارية بالبدء فوراً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المبالغ المالية التي صرفت دون وجه حق، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام من أي عبث.