هيئة الدواء المصرية تبحث الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء

عقد مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية اجتماعه السابع عشر بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، لمتابعة مستجدات تطوير المنظومة الدوائية في مصر، ومناقشة خطط توطين صناعة الدواء وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وضمان توافر المستحضرات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد عبدالحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس محمد حسن عبدالحليم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات وعضو مجلس الإدارة، فيما شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتوطين صناعة الدواء، مع التركيز على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من الأدوية، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات قد تؤثر في سلاسل الإمداد الدوائي.

كما ناقش الاجتماع آليات دعم الصناعة الدوائية الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار في تصنيع المواد الخام الدوائية، والعمل على تطوير المصانع المصرية وتحديث خطوط الإنتاج، بما يرفع من الطاقة الإنتاجية ويعزز فرص تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الإقليمية والدولية، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات سوق الدواء المصري، واستعراض الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتطوير المنظومة الدوائية وتحسين كفاءتها، بما يضمن مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق الاستدامة، إلى جانب مناقشة سبل رفع القدرة التنافسية للقطاع الدوائي المصري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارات الصحة، والاستثمار، والصناعة، والجهات الرقابية والتنظيمية، من أجل تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة تدعم الأمن الدوائي، وتسهم في تعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات الدوائية.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع ضمان توافر المستحضرات الدوائية والطبية في الأسواق المحلية على رأس أولوياتها، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية وفق المعايير الدولية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد على منظومة رقابية متكاملة لمتابعة حركة الأدوية داخل السوق.

وأوضح الغمراوي أن الهيئة تتابع بصورة دورية ومستمرة المخزون الدوائي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان استقرار توافر الأدوية وعدم حدوث أي نقص، بما يحافظ على الأمن الدوائي المصري ويضمن وصول المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف رئيس الهيئة أن هيئة الدواء المصرية مستمرة في تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الوطنية وشركاء الصناعة، بهدف الإسراع في توطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل أحدث التكنولوجيات التصنيعية إلى المصانع المحلية، بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد، ويرفع من جودة المنتجات الوطنية، ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة أمام الدواء المصري.

وأشار إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنما تستهدف أيضًا دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية لصناعة الدواء المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المستحضرات الدوائية في المنطقة.

ويأتي الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في إطار تنفيذ خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير المنظومة الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي، وتعزيز توطين صناعة الدواء، وضمان توافر مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن المصري، بما يواكب أحدث المعايير العالمية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.