الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة للأنشطة المالية غير المصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار 10 موافقات جديدة لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف دعم كفاءة وتنافسية الأسواق المالية المصرية، وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مختلف الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يسهم في تنمية القطاع المالي غير المصرفي وزيادة تنوع الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.

وجاءت القرارات برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت الموافقات منح الترخيص لـ"الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني" للعمل في نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة مرخص لها بمزاولة هذا النشاط في السوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025 الخاص بمعايير المفاضلة بين طلبات الحصول على تراخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

ويعد دخول شركة جديدة إلى هذا النشاط خطوة مهمة نحو تعزيز التنافسية داخل سوق المال المصري، وتوفير خدمات تقييم وتصنيف ائتماني تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح.

كما وافقت الهيئة على منح شركتي "سيجما لتداول الأوراق المالية" و"أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات" ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بالعمل في هذا النشاط إلى ثماني شركات، منذ إطلاق سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية، وهو ما يعكس استمرار نمو هذا السوق وزيادة اهتمام المؤسسات المالية بالعمل فيه.

وفي قطاع التأمين، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة "ميدرايت لحلول الصحة" لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على هذا النوع من التراخيص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير خدمات التأمين الصحي المتخصص في السوق المصري.

كما وافقت الهيئة على منح شركة "نكستكير" ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة في هذا النشاط إلى ثماني شركات منذ بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، في إطار دعم منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة صندوق "كو ويلث" ترخيص مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب منح شركة "كو ويلث" ترخيصًا لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، كما وافقت على الترخيص لشركة صندوق "ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في السوق المصرية.

وامتدت الموافقات إلى قطاع التمويل غير المصرفي، حيث حصلت شركة "التجاري الدولي للتمويل" على ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالإضافة إلى أغراضها الحالية، مع الالتزام باستخدام نماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز كفاءة النشاط.

كما وافقت الهيئة على منح شركة "حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي" ترخيصًا لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة، ودعم الشركات والأفراد من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات السوق.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الدستوري والقانوني في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الترخيص للشركات العاملة في هذه الأنشطة ومتابعة التزامها بالضوابط والقواعد التنظيمية.

وتواصل الهيئة تنفيذ خططها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، من خلال إصدار التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المختلفة، وتوسيع قاعدة المؤسسات المالية، بما يدعم الشمول المالي، ويزيد من ثقة المستثمرين، ويعزز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.