إحالة 3 مسؤولين بـ«محلية طهطا» للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة تسببت في إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه من المال العام، وذلك في إطار دورها الدستوري في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام.

المتهمون والمخالفات المنسوبة إليهم

شمل قرار الإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية، بعدما كشفت التحقيقات عن مخالفات شابت إجراءات التعاقد مع إحدى شركات التوريدات لتوريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية بشوارع مدينة طهطا، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية كبيرة مقابل توريدات غير مطابقة للمواصفات الفنية.

بلاغ وتحقيقات موسعة

بدأت القضية عقب تلقي النيابة الإدارية بطهطا بلاغًا من الجهة الإدارية بشأن الواقعة، حيث باشر التحقيقات المستشار عبد العال ونان، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجنة الفنية المختصة بالفحص، ومسؤولي التعاقدات بالوحدة المحلية، كما اطلعت على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب التقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تقارير فنية تكشف مخالفات جسيمة

أظهرت التقارير الفنية أن الكشافات الموردة لم تحقق سوى 48% فقط من المواصفات المتعاقد عليها، حيث بلغت قدرة الكشاف 22.5 وات بدلاً من 250 وات، بينما بلغت قدرة البطارية 24 وات بدلاً من 42 وات، وقدرة اللوح الشمسي 22.5 وات بدلاً من 65 وات.

وأكدت التقارير أن هذه الفروق الكبيرة تمثل إخلالًا جسيمًا بالشروط الفنية للعقد، وأن الكشافات غير صالحة لتحقيق الغرض الذي تم التعاقد من أجله.

قبول توريدات غير مطابقة وإهدار ملايين الجنيهات

كشفت التحقيقات أن المتهمين، كل بحسب اختصاصه، تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم، وسهلوا الاستيلاء عليها، إذ تبين أن اثنين منهم، بصفتهما عضوين بلجنة التقييم الفني، قبلا العطاء الفني للشركة رغم عدم مطابقته للمواصفات.

كما ثبت أن المتهم الأول وقع نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، وهو ما ترتب عليه صرف أكثر من 4.3 مليون جنيه مقابل توريدات غير مطابقة للمواصفات.

محضر استلام صوري وإعفاء الشركة من الغرامات

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في إعداد محضر استلام أعمال صوري، أثبتوا فيه على غير الحقيقة أن الشركة نفذت التزاماتها التعاقدية، كما دونوا تاريخ استلام سابقًا للتاريخ الفعلي، بما أدى إلى إعفاء الشركة من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة.

مخالفات إضافية في تنفيذ الأعمال

كما تبين أن رئيس قسم الكهرباء سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال، بالمخالفة لشروط التعاقد التي تلزم الشركة بتحمل تلك النفقات، بالإضافة إلى توقيعه بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام تنفيذ الأعمال، رغم عدم مشاركته فيه.

إبلاغ النيابة العامة واسترداد الأموال

وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام ومقدرات الدولة.