وزير السياحة في مؤتمر صحفي : مصر ضمن أفضل 10 دول عالميًا في نمو الحركة السياحية

التجربة الأصيلة والسياحة الفاخرة ..رؤية جديدة للتطوير تقود مستقبل الاستثمار السياحي

ترخيص الشقق الفندقية إلزامي.. وتقنين أوضاعها لدعم الاستثمار وزيادة الطاقة الاستيعابية

فتحي : لا استقبال للسائحين في الشقق الفندقية بدءاً من العام القادم إلا بعد ترخيصها 

27 ألف متدرب في أقل من عام عبر منصة التدريب الرقمية

لا معوقات تشريعية أمام الاستثمار الفندقي للمصريين والأجانب

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار  أن مصر استقبلت نحو 9 ملايين سائح حتى 30 يونيو، 

محققة بذلك  نمو في الحركة السياحية بلغ نحو 4%، مشيرًا إلى أن هذا الأداء وضعها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم من حيث معدلات النمو السياحي، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وزيادة الإقبال عليه.

وأشار الوزير  خلال مؤتمر صحفي عقده في المتحف القومي للحضارة المصرية  أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعظيم الاستفادة من التنوع السياحي الفريد الذي تتمتع به مصر، باعتباره أحد أهم عناصر القوة التي لا تضاهيها العديد من المقاصد السياحية المنافسة.

أوضح الوزير  أن تنوع المنتجات السياحية يمثل السبيل لتجديد الحملات الترويجية والابتعاد عن النمطية، بما يسهم في جذب السائحين وتشجيعهم على تكرار زيارة مصر، من خلال تقديم تجربة مختلفة في كل زيارة.

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول القليلة القادرة على نقل السائح بسهولة وسرعة بين منتجات سياحية متنوعة، سواء الشاطئية أو الثقافية أو البيئية أو العلاجية أو الروحانية، وهو ما يمنح المقصد السياحي المصري ميزة تنافسية كبيرة.

وأضاف شريف فتحي أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في المناطق المحيطة بالمقاصد السياحية، بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية السياحية، وتحقيق تجربة أكثر استدامة وجودة للزائرين.

وأكد وزير السياحة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار في الشقق الفندقية، باعتبارها أحد الأنماط الحديثة للإقامة التي تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.

 وأوضح أنه اعتبارًا من العام المقبل، لن يُسمح باستقبال أي سائح داخل الشقق الفندقية إلا إذا كانت مرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وضمان جودة الخدمات المقدمة.

 وأشار إلى أن الشقق الفندقية تمثل نموذجًا ناجحًا ومحترمًا للإقامة السياحية، لافتًا إلى أن منطقة نزلة السمان تضم عددًا كبيرًا من هذه الوحدات، وتعمل الوزارة حاليًا على تقنين أوضاعها تمهيدًا لبدء تشغيلها بشكل رسمي.

 وأضاف أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات لتحويل استخدام الوحدات من النشاط السكني إلى النشاط الفندقي، في ظل الإقبال المتزايد على هذا النوع من الاستثمار السياحي.

وأوضح أن ما يُعرف بـ"مسار العائلة المقدسة" لا يمكن اختزاله في مسار واحد،  ولذلك يُفضل وصفه بأنه "سياحة روحانية" وليس "سياحة دينية"، لما يحمله من أبعاد ثقافية وروحية تتجاوز المفهوم التقليدي للسياحة الدينية

وقال إن مصر تتمتع بتنوع كبير في منتجاتها السياحية، إلا أن عددًا منها يحتاج إلى مزيد من التطوير، وفي مقدمة ذلك تحسين وسائل وطرق الوصول إليها بما يليق بقيمتها السياحية ويعزز من تنافسية المقصد المصري.

وأشار إلى أن نحو 75% من العاملين في قطاع السياحة ليسوا من خريجي كليات السياحة والفنادق، وهو ما يمثل تحديًا أمام تطوير القطاع. مشيراً إلي أنه تم التنسيق مع عمداء كليات السياحة والفنادق لوضع برامج تدريب وتأهيل للخريجين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل .. مشيرا إلي  أن الوصول إلى الشخص المناسب ليس بالأمر السهل، موضحًا أن كثيرين يتحدثون كثيرًا دون أن يترجموا ذلك إلى إنجازات على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل اختيار الكفاءات المناسبة تحديًا حقيقيًا.

معوقات تشريعية 

وأكد الوزير أنه لا توجد أي معوقات تشريعية أمام إنشاء الفنادق، سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى سياسات داعمة لتشجيع الاستثمار السياحي، وتعمل على تهيئة بيئة جاذبة للتوسع في إقامة المنشآت الفندقية بما يواكب النمو المستهدف في الحركة السياحية.

تجربة أصيلة 

وعن المحور الثاني قال إنه يتركز حول تتبنى الوزارة توجهًا جديدًا يقوم على تقديم تجربة سياحية أصيلة، تعكس الهوية المصرية وتمنح السائح تجربة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة، بما يعزز من جاذبية المقصد السياحي المصري.

وأكد وزير السياحة ان المحور الثالث الذي تعمل عليه الوزارة هو الاتجاة تدريجيًا نحو ترسيخ مكانت مصر كوجهة للسياحة الفاخرة، من خلال التوسع في إنشاء منشآت فندقية ومنتجعات عالية المستوى تلبي الطلب المتزايد على هذا النمط من السياحة.

وأشار إلى أن العديد من المنشآت الفاخرة كانت تُطرح في السابق بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، إلا أن ارتفاع الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة أسهم في زيادة قيمتها السوقية، بما يعكس تنامي جاذبية السوق السياحية المصرية وثقة المستثمرين فيها.

وقال وزير السياحة إن المطارات المصرية تقدم مستوى متميزًا من الخدمات، مؤكدًا أنها تتفوق على العديد من المطارات في دول أخرى. وأضاف أن تأخيرات إجراءات الخروج من المطار ليست حكرًا على مصر، إذ تشهد العديد من المطارات العالمية فترات انتظار قد تصل إلى أربع ساعات، دون أن تحظى بالقدر نفسه من الانتقاد أو التناول الإعلامي

وتحدث الوزير عن تداعيات أزمة الحرب على إيران، موضحًا أنه فور اندلاع الأزمة جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية للحد من تأثيرها على الحركة السياحية. وأشار إلى أنه تم الحفاظ على استمرار تشغيل شركات الطيران دون انقطاع، إلى جانب إلغاء غرامات التأخير ، وإتاحة قدر أكبر من المرونة في إجراءات الحجز والإلغاء، بما يضمن الحفاظ على انسيابية الحركة السياحية والتعامل مع المتغيرات الطارئة.