350 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع شركة تمويلي

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر، وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للخدمات المالية، عقدين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون جنيه، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.

ويأتي توقيع العقدين ضمن جهود الجهاز للتوسع في التمويل متناهي الصغر، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تشجيع الشباب على إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة، ودمجها في القطاع الرسمي.

تمويل 3 آلاف مشروع

وأوضح باسل رحمي أن العقدين سيسهمان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد، بما يدعم زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، وينفذ بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات، وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة للاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها.

وأضاف أن العقد الثاني بقيمة 250 مليون جنيه، يهدف إلى تمويل إنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب دعم المشروعات القائمة من خلال التوسع، والإحلال، والتجديد، وتمويل رأس المال العامل، وشراء الآلات والمعدات.

وزارة الزراعة تواصل معرض الزهور الدائم بالمتحف الزراعي بالدقي

وزارة البترول تطلق مسابقة لاختيار مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي

وزارة الزراعة: استمرار معرض الزهور الدائم بالمتحف الزراعي بالدقي

مفتي الجمهورية: حفظ العقل من السموم الفكرية ضرورة شرعية ومجتمعية

دعم الاقتصاد الرسمي والشمول المالي

وأكد رحمي أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة الدولة الرامية إلى دمج المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استدامتها، ويعزز قدرتها على النمو، ويوفر لها فرص الاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

"تمويلي": الاتفاقية تعزز التمويل غير المصرفي

من جانبه، أكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي، أن الاتفاقية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، وتسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل غير المصرفي.

وأوضح أن ضخ 350 مليون جنيه في صورة تسهيلات ائتمانية سيساعد على دعم المشروعات القابلة للنمو، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم جهود دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

دعم التنمية الاقتصادية

وأشار إلى أن تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على التمويل والخدمات المالية المنظمة يسهم في تقنين أوضاعهم، ورفع كفاءة مشروعاتهم، وزيادة قدرتها على الاستمرار والتوسع، بما يعزز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.