الإسكان تطرح 230 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال يوليو
واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذ خطتها لدعم الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي، من خلال طرح نحو 230 فرصة استثمارية جديدة خلال شهر يوليو الجاري عبر المنصات الرقمية المخصصة للمستثمرين المصريين والأجانب، في خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية في المدن الجديدة.
ويأتي هذا الطرح تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي شددت على ضرورة مواصلة تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع الاعتماد على الحلول الرقمية التي تضمن الشفافية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية متكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، قادرة على استقطاب المستثمرين من داخل مصر وخارجها.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الطروحات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية متطورة، خاصة في ظل ما تشهده من توسع كبير في البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات.
وأشارت إلى أن المدن الجديدة أصبحت تمثل قاطرة التنمية العمرانية في مصر، حيث تستوعب ملايين المواطنين، وتوفر فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية عبارة عن قطع أراضٍ حتى منتصف شهر يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية مخصصة للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأضاف أن الفرص المطروحة تغطي أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا متنوعًا، تشمل الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك بعدد كبير من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
وأشار وليد عباس إلى أن الهيئة شهدت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، حيث استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما طرحت ما يقرب من 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من ألف متر مربع، وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، إلى جانب عدد من مدن الصعيد.
وأوضح أن المواقع المختارة للفرص الاستثمارية تتميز بوجودها على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وداخل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ويرفع من فرص نجاحها وتحقيق أعلى عائد استثماري للمطورين والمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تعتمد المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية، وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وحتى الانتهاء من إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن منظومة الحوكمة الرقمية تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية، وسهولة المراجعة، وسرعة اتخاذ القرار، فضلًا عن تعزيز تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتحسين إدارة الأراضي الاستثمارية.
وأكد أن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ويعزز ثقتهم في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية، بما يدعم جهود الدولة في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطتها لتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، من خلال التوسع في طرح الفرص الاستثمارية عبر المنصات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
