الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أشاد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدًا أن الدولة تحقق تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، من خلال التوسع في مجالات الابتكار الأخضر، والتقنيات المناخية، والتمويل المستدام، وتنمية المهارات الخضراء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويرسخ مكانة مصر كإحدى الدول الساعية إلى تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.

وجاءت هذه الإشادة بالتزامن مع إطلاق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آلية "جرين لينك" (Green Link)، التي تستهدف توحيد جهود مختلف الجهات المعنية بالتحول الأخضر، وتنسيق المبادرات الوطنية، وتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأكد البرنامج الإنمائي أن آلية "جرين لينك" تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تجمع المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مواتية لنمو الشركات والمشروعات الخضراء.

وأشار البرنامج إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في دمج قضايا المناخ داخل خطط التنمية الوطنية، من خلال تنفيذ سياسات تدعم الابتكار، وتشجع استخدام التكنولوجيا النظيفة، وتعمل على تعزيز الاستثمارات المستدامة، بما يواكب التوجهات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الاقتصادية منخفضة الانبعاثات.

وفي هذا السياق، أكدت تشيتوسي نوغوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التحول الأخضر يمثل فرصة حقيقية أمام مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضافت أن فريق عمل "جرين لينك" يسعى إلى توفير منصة تجمع مختلف شركاء منظومة الاقتصاد الأخضر، بهدف توحيد الأولويات، وتبادل المعرفة، وحشد الجهود المشتركة، وتحويل الخطط والطموحات إلى نتائج عملية تسهم في دعم التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التعاون بين المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص من شأنه توفير بيئة أكثر دعمًا للمشروعات الخضراء، وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساعدها على النمو والتوسع، وزيادة قدرتها على المنافسة، والمساهمة في تحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما أكدت أن دعم الابتكار الأخضر، وتطوير المهارات الخضراء، وتوفير آليات التمويل المستدام، تمثل جميعها عناصر أساسية لتسريع وتيرة التحول البيئي والاقتصادي، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الصديقة للبيئة.

ويأتي إطلاق آلية "جرين لينك" في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية والدولية، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية، ويعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتواصل مصر تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة جهودها في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.