مصر تعزز حضورها باجتماعات المنظمة البحرية الدولية في لندن

تواصل جمهورية مصر العربية تعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري، من خلال مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة الـ137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، المنعقدة بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن، حيث يشارك الوفد المصري برئاسة نائب وزير النقل لشؤون النقل البحري ورئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، إلى جانب المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة البحرية الدولية بسفارة مصر في لندن، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم جهود تطوير منظومة النقل البحري الدولي، وتعزيز دورها المؤثر داخل واحدة من أهم المنظمات البحرية العالمية.

وتأتي المشاركة المصرية ضمن استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى توسيع التعاون الدولي في مجال النقل البحري، والمساهمة في صياغة السياسات والقرارات المنظمة لحركة الملاحة البحرية العالمية، بما يعكس المكانة المتنامية التي تتمتع بها مصر داخل المنظمة البحرية الدولية، ودورها في دعم أمن واستدامة قطاع النقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.

وشارك الوفد المصري بفاعلية في مناقشات مختلف البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس المنظمة البحرية الدولية، حيث قدم عددًا من المداخلات التي أكدت رؤية مصر تجاه تطوير آليات عمل المنظمة، وأبرزت أهمية تعزيز مبادئ الشفافية داخل الأمانة العامة، وتحقيق التمثيل الجغرافي العادل للدول الأعضاء، بما يضمن مشاركة أكثر توازنًا في إدارة الملفات البحرية الدولية.

وأكد الوفد المصري، خلال مداخلاته، أهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية داخل المنظمة البحرية الدولية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتطوير قطاع النقل البحري العالمي، إلى جانب دعم التعدد اللغوي داخل المنظمة، بما يتيح مشاركة أكثر شمولًا وفاعلية لجميع الدول الأعضاء، ويعزز فرص الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها المنظمة.

وفي إطار دعم التعاون العربي والدولي، أعلن الوفد المصري تأييده الكامل لاستضافة دولة قطر الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي لعام 2028، مؤكدًا أن استضافة الدول العربية لمثل هذه الفعاليات الدولية تسهم في تعزيز مكانة المنطقة على خريطة النقل البحري العالمي، وتدعم جهود تطوير الصناعة البحرية.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة من اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية مناقشة وثيقتين تقدمت بهما مصر، في خطوة تعكس استمرار مساهمتها الفاعلة في تطوير أعمال المنظمة وتقديم مبادرات تستجيب للتحديات الراهنة التي تواجه قطاع النقل البحري العالمي.

وتتناول الوثيقة الأولى التي تقدمت بها مصر تعزيز إتاحة نظام المعلومات العالمي المتكامل للشحن (GISIS) عبر دعم اللغة العربية داخل النظام، بما يسهم في تسهيل استخدامه للدول العربية، وزيادة الاستفادة من خدماته، وتعزيز مشاركة الدول الناطقة بالعربية في منظومة تبادل المعلومات البحرية الدولية، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والتكامل في إدارة البيانات البحرية.

أما الوثيقة الثانية، فتتناول أهمية حماية الممرات الملاحية الدولية في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، وتركز على ضرورة تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وضمان استمرار انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، باعتبارها من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وتعكس المبادرتان اللتان تقدمت بهما مصر حرصها على تطوير منظومة النقل البحري الدولي، والمساهمة في تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، بما يعزز من قدرة المنظمة البحرية الدولية على تحقيق أهدافها في مجالات السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وتأمين حركة التجارة العالمية.

وتؤكد المشاركة المصرية المستمرة في اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية التزام الدولة بدعم التعاون الدولي في قطاع النقل البحري، وتعزيز حضورها داخل المؤسسات الدولية المعنية بالملاحة البحرية، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من ممرات ملاحية استراتيجية وفي مقدمتها قناة السويس.

كما تعكس هذه المشاركة الثقة الدولية في الخبرات المصرية بمجال النقل البحري، ودورها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة، ورفع مستويات الأمن والسلامة البحرية، وتطوير التشريعات والسياسات المنظمة لحركة النقل البحري، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز كفاءة قطاع الملاحة البحرية.

وتواصل وزارة النقل، من خلال مشاركتها النشطة في أعمال المنظمة البحرية الدولية، العمل على نقل الخبرات الدولية إلى السوق المصرية، ودعم تطوير قطاع النقل البحري واللوجستيات، بما يسهم في زيادة تنافسية الموانئ المصرية، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وترسيخ مكانة مصر كشريك فاعل في صياغة مستقبل النقل البحري العالمي.