هيئة التنمية الصناعية تسترد أراضي صناعية مخالفة بالسادات والعبور
واصلت هيئة التنمية الصناعية، التابعة لـوزارة الصناعة، حملاتها الميدانية المكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، حيث نفذت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة، وبالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملة موسعة بمدينتي السادات والعبور، أسفرت عن سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة لاشتراطات التخصيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الرامية إلى مواجهة ظاهرة احتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون إقامة مشروعات إنتاجية عليها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الصناعة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي.
وأكدت الوزارة أن حملات المتابعة الميدانية لن تقتصر على مدينتي السادات والعبور، وإنما تمتد إلى مختلف المحافظات والمناطق الصناعية، في إطار خطة عاجلة تستهدف مراجعة موقف جميع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها، والتأكد من التزام المستثمرين بالبرامج الزمنية المعتمدة، وعدم استغلال الأراضي في أغراض غير التي خصصت من أجلها.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة، برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، نفذت جولات ميدانية موسعة داخل المناطق الصناعية بمدينة العبور، بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة، ومدينة السادات، بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة، لمراجعة موقف المشروعات الصناعية القائمة والأراضي المخصصة للمستثمرين.
وأضافت أن أعمال اللجنة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية، بعد ثبوت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروعات، فضلًا عن عدم إثبات الجدية في أعمال التنمية والتشغيل، وذلك بعد منحهم جميع المهل القانونية والتيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم، دون استجابة.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن حملات المتابعة مستمرة دون توقف، وفق خطة شاملة تغطي جميع المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي حصلت مؤخرًا على أراضٍ أو وحدات صناعية، للتأكد من بدء التنفيذ والإنتاج في المواعيد المحددة، ومنع أي محاولات لتعطيل التنمية أو احتجاز الأراضي دون استغلالها.
وأكدت أن هيئة التنمية الصناعية تتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بالأراضي الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، مشيرة إلى أن الدولة لن تسمح باستمرار احتجاز الأراضي أو استخدامها في المضاربة، في ظل الحاجة إلى توفير مساحات جديدة للمستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية.
وشددت الوزارة على أن جميع الأراضي والوحدات الصناعية التي يتم استردادها ستُعاد طرحها وتخصيصها فورًا بشفافية كاملة، لصالح المستثمرين الجادين المستوفين للاشتراطات، بما يضمن الإسراع في تنفيذ المشروعات الصناعية، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكدت أن إعادة تخصيص الأراضي المستردة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الصناعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول الصناعية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع معدلات الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.
وتواصل وزارة الصناعة تنفيذ خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال المتابعة الدورية للمشروعات، والتأكد من التزام المستثمرين بالبرامج الزمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الجادين، بما يضمن وصول الأراضي الصناعية إلى المستثمرين القادرين على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.
وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري أكثر كفاءة وعدالة، يقوم على دعم المستثمر الجاد، والقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، بما يحقق مستهدفات التنمية الصناعية، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويواكب رؤية الدولة نحو بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
