النيابة الإدارية تتدخل لحل أزمة تأخر صرف مستحقات العاملين بأوقاف المحلة الكبرى
في إطار التزامها الراسخ بمتابعة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، والتصدي الحاسم لأي مظاهر تقصير إداري قد تؤثر على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تدخلت النيابة الإدارية بشكل فوري للاستجابة لشكاوى العاملين بمنطقة أوقاف المحلة الكبرى، والذين تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم المالية في مواعيدها المقررة رسمياً.
صدرت الأوامر من المستشار تامر السجيني، مدير نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، بتشكيل فريق قانوني رفيع المستوى من أعضاء النيابة، ضم كلاً من الأستاذ زكي والي، والأستاذ أحمد جمال، والأستاذ محمد سليم، وذلك للانتقال الفوري إلى مقر الجهة الإدارية المشكو في حقها للتحقيق في الواقعة.
فريق النيابة يباشر التحقيقات الميدانية والتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية
انتقل فريق النيابة الإدارية فور صدور التكليفات إلى مقر منطقة أوقاف المحلة، بالتنسيق الكامل مع لجنة فنية متخصصة من هيئة الأوقاف المصرية، بهدف الوقوف على الحقائق المجردة والتحقق من أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين، وضمان عدم تكرار مثل هذه المعوقات التي تؤثر على استقرار الموظفين.
باشر فريق النيابة أعماله بكل شفافية، حيث استمع الأعضاء إلى أقوال المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني في المنطقة، وتم التنسيق المباشر والمكثف مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية لضمان معالجة أي خلل فني أو إداري، وأسفرت تلك الإجراءات القانونية عن اتخاذ التدابير العاجلة لصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهة.
استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات الإدارية ومنع تكرار التقصير
أكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال جارية على قدم وساق، وذلك بهدف الوصول إلى الأسباب الجوهرية التي أدت إلى وقوع هذا القصور الإداري، وتحديد المسؤوليات الفردية والإدارية عن تلك الواقعة، تمهيداً لاتخاذ القرارات الحاسمة في ضوء ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات النهائية وفقاً للقانون.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للدور الدستوري والقانوني الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام وضمان انتظام سير المرافق الحيوية، حيث تؤكد النيابة تدخلها الفوري لإزالة أية معوقات إدارية تمس حقوق المواطنين أو العاملين بالجهاز الإداري، بما يكفل ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون في كافة المؤسسات.
النيابة الإدارية: حائط الصد المنيع لضمان حقوق الموظفين والعدالة الإدارية
شدد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على أن النيابة تواصل التزامها بالتدخل الاستباقي لمنع أي إخلال بحقوق الموظفين، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في ملف أوقاف المحلة تعكس جدية النيابة في التعامل مع الشكاوى الإدارية، وإعلاء مصلحة العاملين وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم الوظيفية دون تأخير.
