دمياط تبحث إعداد خطة متكاملة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية
ترأس الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة دمياط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وفي إطار الاستعداد لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول تطبيقات الدليل الإرشادي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بهدف رفع كفاءة أعضاء اللجنة وتعزيز قدراتهم على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
جاء ذلك بحضور الدكتور يسري الكومي، الخبير الاستراتيجي، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية ومديري الإدارات المعنية بمحافظة دمياط، حيث تناول الاجتماع آليات تطوير منظومة الإدارة الساحلية وتعزيز جهود التكيف مع آثار التغيرات المناخية التي تواجه المناطق الساحلية، خاصة في نطاق دلتا النيل والساحل الشمالي المصري.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز قدرة محافظة دمياط على التعامل مع المخاطر المناخية المحتملة، إلى جانب مناقشة تفاصيل البرنامج التدريبي المخصص لأعضاء اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والذي يهدف إلى بناء قدراتهم الفنية والإدارية، وتمكينهم من إعداد رؤية استراتيجية شاملة تراعي طبيعة المحافظة وخصوصيتها الساحلية.
وأوضح العرض المقدم خلال الاجتماع أن البرنامج التدريبي يركز على دراسة عدد من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وعلى رأسها ارتفاع منسوب سطح البحر، وما قد يترتب عليه من مخاطر تشمل الفيضانات، ونحر الشواطئ، وزيادة معدلات الإطماء والترسيب، فضلًا عن احتمالات تسرب مياه البحر إلى طبقات التربة، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعية.
وأشار المشاركون إلى أهمية وضع خطط استباقية للتعامل مع هذه المخاطر من خلال تطوير سيناريوهات واضحة للتدخلات المستقبلية، بما يضمن حماية المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المديريات والهيئات التنفيذية داخل محافظة دمياط، والعمل المشترك خلال مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يضمن تنفيذ حلول فعالة ومستدامة لإدارة المناطق الساحلية، وتحقيق التكامل بين الجهود المحلية والوطنية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأكد الحضور ضرورة استمرار التعاون بين اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والوزارات والجهات المركزية المختصة، بما يسهم في تبادل الخبرات الفنية، والاستفادة من الدراسات العلمية الحديثة، ووضع خطط تعتمد على أسس علمية لإدارة الموارد الطبيعية واستعمالات الأراضي بالمناطق الساحلية.
وشدد الاجتماع على أهمية إزالة أي معوقات إدارية أو تنسيقية قد تواجه تنفيذ خطط الإدارة الساحلية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لإنجاح أعمال لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي الجاري تنفيذه، بما يسهم في إعداد خطة استراتيجية متكاملة لحماية سواحل محافظة دمياط وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.
وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة الإدارة الساحلية، ودعم خطط التكيف المناخي، والحفاظ على المناطق الساحلية باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية والاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.