الحكومة تستعرض التقرير الوطني الطوعي الرابع للتنمية المستدامة 2026
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لجمهورية مصر العربية لعام 2026، والذي يرصد التقدم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد استمرار مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التي يشهدها العالم، في إطار التزام الدولة بتعزيز مسار التنمية الشاملة وتحقيق النمو المستدام.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الوطني الطوعي 2026 يمثل الإصدار الرابع الذي تقدمه مصر إلى المجتمع الدولي بعد تقارير أعوام 2016 و2018 و2021، لتصبح من أوائل الدول التي حرصت على إعداد وتقديم مراجعات وطنية طوعية بصورة منتظمة، بما يعكس التزامها بمبادئ الشفافية، وتقييم الأداء، ومتابعة تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الرسالة الرئيسية التي يتبناها التقرير تتمثل في "مواصلة تنفيذ خطة 2030 في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية"، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على مواصلة جهودها التنموية رغم التحديات المتلاحقة التي فرضتها الأزمات الدولية، مؤكدًا أن مصر استطاعت الحفاظ على مسار التنمية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن التقرير يستعرض التأثيرات التي فرضتها الأزمات العالمية على الاقتصاد والتنمية، بداية من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في قطاع غزة، وصولًا إلى التصعيد العسكري في المنطقة وما ترتب عليه من تحديات اقتصادية ومالية أثرت على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال سياسات مرنة ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف أن إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2026 جاء وفق منهجية تشاركية شاملة، اعتمدت على التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بالتعاون مع المؤسسات الأممية وشركاء التنمية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، وتنظيم مشاورات موسعة ضمت ممثلين عن القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والمراكز البحثية، بما يضمن تقديم تقييم دقيق وشامل لمسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح وزير التخطيط أن التقرير يتناول عددًا من المحاور الرئيسية التي ترصد رحلة التنمية في مصر، وتشمل منهجية إعداد التقرير، وتحليل مسار التنمية في ظل الأزمات العالمية، واستعراض مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب عرض أبرز السياسات والإصلاحات التي تبنتها الدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن استشراف الأولويات المستقبلية وخطط العمل خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن التقرير اعتمد إطارًا تحليليًا متكاملًا يقوم على أربع مجموعات رئيسية تغطي مختلف أبعاد التنمية المستدامة، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتنمية البشرية، والحوكمة والشراكات، والبيئة والعمل المناخي، بما يوفر رؤية شاملة لمستوى التقدم المحقق في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين معدلات النمو والاستدامة، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
كما استعرض الوزير أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة لتسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وفي مقدمتها تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية البشرية، إلى جانب التوسع في برامج التحول الأخضر، وتعزيز التمويل المناخي، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي، ودعم الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى أن التقرير يركز كذلك على توسيع آليات تمويل التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مختلف القطاعات.
ويعكس استعراض التقرير الوطني الطوعي الرابع خلال اجتماع مجلس الوزراء استمرار التزام الدولة المصرية بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الشفافية في عرض نتائج الأداء التنموي أمام المجتمع الدولي، بما يؤكد مكانة مصر بين الدول الرائدة في إعداد المراجعات الوطنية الطوعية، ويعزز جهودها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة قادرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
