محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري.. ضبط 600 كيلو أسماك ودواجن ولحوم غير صالحة

في إطار جهود محافظة الدقهلية لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، والتي استهدفت التفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن والثلاجات والمطاعم، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور حامد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم، بالإضافة إلى منافذ بيع الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، خاصة مع استمرار الرقابة على الأسواق الغذائية بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول أغذية غير صالحة أو مجهولة المصدر، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة بجميع المراكز والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يحقق الردع ويحافظ على سلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والجهات الرقابية المختلفة تعمل بشكل يومي على متابعة الأسواق، والتأكد من التزام جميع المحلات والمنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والقانونية، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى الرقابة على تداول المنتجات الغذائية.

من جانبه، تابع الدكتور أحمد السباعي، وكيل وزارة الطب البيطري ومدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أعمال الحملة التي جرى تنفيذها على عدد من المحلات والمنشآت الغذائية، والتي جاءت برئاسة الدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، وبمشاركة فريق من الأطباء البيطريين المختصين بالتفتيش على اللحوم.

وضمت الحملة الدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور خالد عنبر، طبيب أول التفتيش على اللحوم بالمديرية، إلى جانب مشاركة هيئة سلامة الغذاء ممثلة في الدكتور حسام الدمراوي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة شرق الدلتا، في إطار التعاون المشترك بين جميع الجهات الرقابية لضبط المخالفات الغذائية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير خمسة محاضر رسمية بعد ضبط كميات كبيرة من الأسماك والدواجن ومجزآت الدجاج واللحوم ومنتجاتها، تبين بعد الفحص الظاهري والطبي البيطري أنها متغيرة في خواصها الطبيعية، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن بلغ نحو 600 كيلو جرام.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا للقوانين المنظمة لتداول الأغذية والمنتجات الحيوانية.

وأشار مسؤولو مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات التفتيشية لا تقتصر على ضبط المخالفات فقط، وإنما تستهدف أيضًا نشر الوعي بين أصحاب المحلات والمنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، والحفاظ على جودة المنتجات المعروضة للمواطنين، بما يحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تداول أغذية فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.

وأكدت المديرية أن الفرق البيطرية تعتمد خلال الحملات على الفحص الظاهري للحوم والأسماك والدواجن، إلى جانب مراجعة بيانات المنتجات، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية حال الاشتباه في أي منتجات، حفاظًا على الصحة العامة.

كما أوضحت أن التنسيق المستمر مع هيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين يعزز من كفاءة الحملات الرقابية، ويسهم في سرعة اكتشاف المخالفات وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلك.

وشددت محافظة الدقهلية على أن الحملات الرقابية ستتواصل بصورة يومية في جميع أنحاء المحافظة، ولن تقتصر على المناسبات أو المواسم، وذلك ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأكدت المحافظة أن الرقابة المستمرة على الأسواق تسهم في حماية المواطنين من مخاطر التسمم الغذائي والأمراض الناتجة عن تناول منتجات فاسدة، كما تعزز ثقة المستهلك في منظومة الرقابة الحكومية، وتدعم جهود الدولة في توفير غذاء آمن للمواطنين.

ودعت مديرية الطب البيطري المواطنين إلى شراء اللحوم والدواجن والأسماك من المنافذ المعتمدة والمرخصة، والتأكد من سلامة المنتجات قبل شرائها، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات اشتباه في بيع منتجات غير صالحة للاستهلاك، حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية محافظة الدقهلية لتشديد الرقابة على الأسواق الغذائية، والتصدي بكل حسم لأي محاولات لطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة، ويعكس حرص الدولة على توفير أعلى مستويات الحماية للمواطنين.