حيثيات حبس مزور مستندات القروض البنكية: استولى على الأموال بخطابات عمل وكشوف حسابات مزيفة

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالحبس مع الشغل لمدة سنة، بعد إدانته بتزوير محررات منسوبة لإحدى الشركات المساهمة واستخدامها في الحصول على قروض بنكية بمستندات غير صحيحة، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

كيف كشفت المحكمة تفاصيل الواقعة؟

أكدت المحكمة أن الواقعة استقرت في يقينها بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والتحقيقات وسماع المرافعات، مشيرة إلى أن الأدلة جاءت متساندة وكافية لإثبات ارتكاب المتهم للجريمة.

تشكيل عصابة للاستيلاء على القروض

أوضحت الحيثيات أن المتهم اتفق مع آخرين سبق الحكم عليهم لاستدراج راغبي الحصول على قروض يصعب استخراجها بالطرق القانونية، مقابل الحصول على مبالغ مالية وعمولات بعد صرف التمويل.

مستندات مزورة لخداع جهات التمويل

اعتمد المتهمون على كشوف حسابات وخطابات عمل مصطنعة منسوبة إلى إحدى الشركات وأحد البنوك، لإيهام مسؤولي جهات التمويل بصحة البيانات واستيفاء شروط منح القروض.

تزوير احترافي باستخدام تقنية نفث الحبر

كشفت المحكمة أن المتهمين استعانوا بشخص مجهول لتزوير المستندات بطريق الاصطناع الكامل، مع تقليد التوقيعات والأختام باستخدام تقنية الطباعة الملونة بنفث الحبر، بما يصعب اكتشافه على غير المختصين.

قروض بمئات الآلاف قبل اكتشاف الجريمة

أشارت الحيثيات إلى أن استخدام المحررات المزورة مكن اثنين من المتهمين السابق الحكم عليهم من الحصول على قروض بلغت قيمتها 123 ألف جنيه و100 ألف جنيه، قبل اكتشاف الواقعة، ثم تقاسم المتهمون الأموال المتحصلة.

شهادات المسؤولين دعمت الاتهام

استندت المحكمة إلى أقوال مسؤولي الشؤون القانونية وإدارة المخاطر بجهة التمويل، الذين أكدوا أن المستندات بدت سليمة ظاهريًا، ولم يُكتشف تزويرها إلا بعد صرف القروض، وأن المتهم هو من قدمها وأقر بصحتها.

البنك والشركة ينفيان صحة المستندات

أكد مسؤول قانوني بالبنك أن كشوف الحسابات لم تصدر عنه وأن الأختام المنسوبة إليه مزورة بالكامل، فيما أوضح مسؤول بإحدى الشركات أن خطابات العمل غير صادرة عنها، وأن الشركة متوقفة عن النشاط منذ سنوات.

تقرير الطب الشرعي يحسم القضية

انتهى تقرير مصلحة الطب الشرعي، قسم أبحاث التزييف والتزوير، إلى أن الأختام وكشوف الحسابات محل الدعوى مزورة باستخدام طابعة ملونة وتقنية نفث الحبر، وأنها ليست صادرة عن القوالب الأصلية.

الحكم النهائي

وبناءً على ما ثبت للمحكمة من أدلة وشهادات وتقارير فنية، قضت بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع مصادرة المحررات المزورة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.