مجلس الوزراء يوافق على إسناد تشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني لشركة «إي تاكس» لدعم التحول الرقمي

وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وشركة «إي تاكس»، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الحلول التكنولوجية الضريبية، لتولي تنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي في مصر.

«إي تاكس» تواصل دعم المشروعات القومية

ويعكس القرار الثقة التي تحظى بها شركة «إي تاكس» باعتبارها شريكًا تكنولوجيًا لوزارة المالية في تنفيذ وإدارة مشروعات التحول الرقمي، إلى جانب دورها في تطوير وتشغيل المنظومات الضريبية الرقمية بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.

خدمات متكاملة ضمن نطاق المشروع

يشمل المشروع تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات، أبرزها استضافة وتشغيل البنية التحتية التكنولوجية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وتوفير خدمات أمن المعلومات، والدعم الفني الميداني والهاتفي، وتشغيل تطبيقات المنظومة، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى تصميم وتطوير وتشغيل منصات اعتماد وإدارة أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld) للممولين والموردين.

منظومة الإيصال الإلكتروني تدعم الشفافية

وتعد منظومة الإيصال الإلكتروني من أبرز مشروعات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، حيث تستهدف رقمنة المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متطور وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

إبراهيم سرحان: المشروع يعكس الثقة في الخبرات الوطنية

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية وشركة «إي تاكس»، أن إسناد المشروع للشركة يمثل محطة جديدة في مسيرتها، ويعكس الثقة المتزايدة في قدراتها الفنية والتكنولوجية وخبراتها في تنفيذ وإدارة المشروعات القومية.

وأضاف أن نجاح مشروعات التحول الرقمي يعتمد على تكامل الرؤية الحكومية مع الخبرات الوطنية القادرة على تقديم حلول تكنولوجية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والأمان والكفاءة.

«إي تاكس»: استثمارات مستمرة في التكنولوجيا والكفاءات

من جانبه، أوضح خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، أن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير كوادرها البشرية وبنيتها التكنولوجية بما يضمن إدارة وتشغيل المنظومات الرقمية الوطنية بكفاءة واستدامة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل امتدادًا لدور الشركة في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، ودعم متخذي القرار عبر تحليل البيانات وتوظيف أحدث التقنيات.

دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي

وأكدت الشركة أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها للتوسع في تنفيذ مشروعات التكنولوجيا المالية والضريبية، وترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي موثوق للحكومة المصرية، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية، ويرتقي بتجربة الممولين، ويسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.