وزارة الأوقاف: صرف 30 مليون جنيه لمستحقي الوقف خلال عام مالي
حققت الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف إنجازًا جديدًا في تنفيذ شروط الواقفين وصرف المستحقات المالية لمستحقيها، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي 2025/2026 نحو 29 مليونًا و999 ألفًا و466 جنيهًا، استفاد منها 16 ألفًا و343 مستفيدًا، في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من أموال الوقف وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية.
وتأتي هذه الجهود برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان وصول حقوق الوقف إلى مستحقيها وفقًا لشروط الواقفين.
تنفيذ شروط الواقفين وتعزيز التكافل المجتمعي
أكدت وزارة الأوقاف أن الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، التابعة للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، واصلت خلال العام المالي الماضي جهودها في تنفيذ شروط الواقفين بكل دقة وأمانة، بما يجسد رسالة الوقف في دعم التكافل الاجتماعي، وتحقيق التنمية المجتمعية، وتعظيم الأثر الإنساني لأموال الوقف.
وشددت الوزارة على أن منظومة العمل تعتمد على أعلى معايير الدقة والحوكمة في إدارة وصرف أموال الوقف، بما يضمن الحفاظ على حقوق الواقفين والمستحقين على حد سواء.
صرف المستحقات في مجالات متنوعة
تنوعت أوجه الصرف التي نفذتها الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، لتشمل:
- النفقات والإعانات.
- التوكيلات.
- المرتبات الخيرية.
- الاستحقاقات الأهلية.
- استحقاقات الجمعيات.
- إصلاح المدافن والمضايف.
- دعم المديريات.
- التسويات المالية.
وأكدت الوزارة أن هذه المنظومة أسهمت في الوفاء الكامل بشروط الواقفين، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها، بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف في خدمة المجتمع.
حوكمة وإدارة رشيدة لأموال الوقف
وأوضحت وزارة الأوقاف أن النتائج المحققة تعكس كفاءة الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة في إدارة أموال الوقف، ونجاحها في تطبيق منظومة عمل قائمة على الشفافية والانضباط المالي، بما يعزز الثقة في إدارة الأوقاف ويضمن توجيه الموارد إلى مصارفها الشرعية.
وأكدت الوزارة استمرار تطوير آليات العمل، بما يسهم في تعظيم العائد المجتمعي للوقف، وترسيخ دوره في دعم الفئات المستحقة وتحقيق أهداف التنمية والتكافل الاجتماعي.
