وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره التركي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، سبل تعزيز العلاقات المصرية التركية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى السبت 11 يوليو، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد الوزيران خلال الاتصال حرص القاهرة وأنقرة على مواصلة البناء على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، مشيدين بالتطور المتسارع الذي حققته العلاقات المصرية التركية على مختلف المستويات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين وخدمة المصالح المشتركة للشعبين.

وتناول الاتصال متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي استضافته القاهرة في فبراير 2026 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث شدد الجانبان على أهمية استكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتعزيز آليات الحوار الاستراتيجي بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع من التعاون في مختلف المجالات.

كما أكد وزيرا الخارجية أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين ويحقق المصالح المتبادلة.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شددا على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة، والعمل المشترك لاستعادة مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، بما يهيئ الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائي عبر الحوار والدبلوماسية، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.

كما ناقش الجانبان أوجه التنسيق في إطار الآلية الإقليمية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، مؤكدين أهمية استمرار التشاور بشأن القضايا الأمنية والإقليمية، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، باعتبارها أسسًا رئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية المصري ونظيره التركي رفض أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وشددا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، مع ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين، بما يسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية ودعم جهود التهدئة.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية، شملت سوريا ولبنان والسودان وليبيا، حيث أكد الوزيران أهمية دعم الحلول السياسية، والحفاظ على وحدة وسيادة الدول ومؤسساتها الوطنية، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والتعاون الإقليمي.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التواصل المستمر بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس حرص البلدين على دعم الاستقرار الإقليمي، وتفعيل مسارات التعاون المشترك، ومواصلة الحوار البناء لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة خلال المرحلة الحالية.