المستشار هاني حنا يزور مقر مجلس الدولة لتهنئة المستشار محمود أبو الدهب بتوليه الرئاسة
قام المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم بزيارة رسمية إلى مقر مجلس الدولة العريق، وذلك في إطار حرصه على تقديم التهنئة للمستشار الجليل محمود إبراهيم أبو الدهب، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيساً لمجلس الدولة، حيث تأتي هذه الزيارة لتعكس عمق العلاقات المتينة التي تربط بين المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية في الدولة المصرية الحديثة.
خلال اللقاء، أعرب المستشار هاني حنا عن خالص أمنياته للمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد، مؤكداً على ثقة الدولة المصرية في قدرة هذا الصرح القضائي على مواصلة مسيرته النبيلة، كما أشار سيادته إلى أن مجلس الدولة يظل دائماً حصناً منيعاً للحقوق والحريات، وقاضياً للمشروعية الذي يعمل بكفاءة لضمان التوازن الدقيق بين حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن.
الدور المحوري لمجلس الدولة في ضبط المنظومة التشريعية
أشاد وزير شئون المجالس النيابية بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به مجلس الدولة في مراجعة وضبط الصياغة القانونية لمشروعات القوانين، مؤكداً أن هذا الدور يعد ركيزة أساسية لضمان جودة الأداء التشريعي في مصر، كما أبدى سيادته حرص وزارة شئون المجالس النيابية على استمرار وتعميق أطر التعاون والتنسيق البنّاء مع مجلس الدولة، بما يضمن خروج القوانين متسقة تماماً مع أحكام الدستور ومحققة لمصلحة الدولة.
من جانبه، عبر المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن بالغ امتنانه وتقديره لمعالي الوزير هاني حنا على هذه الزيارة الأخوية والتهنئة الكريمة، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة شئون المجالس النيابية كحلقة وصل فعالة ومحورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة العمل التشريعي وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه القوانين أثناء مراحل مراجعتها.
تكامل الأدوار وإرساء دعائم العدالة الإدارية في الدولة
أكد رئيس مجلس الدولة خلال اللقاء استمرار المجلس في أداء رسالته التاريخية التي تهدف إلى إرساء دعائم العدالة الإدارية وإعلاء سيادة القانون، مشيراً إلى أن مجلس الدولة المصري سيظل يمارس اختصاصاته بمهنية عالية ونزاهة مطلقة، وذلك من خلال مراجعة القوانين والقرارات التي تمس الشأن العام، والعمل على حماية حقوق الأفراد وتصويب المسارات الإدارية بما يخدم أهداف الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار والنمو الدائم.
تطرق الحديث بين الجانبين إلى أهمية التنسيق المستمر في صياغة القوانين التي تهم المواطنين، خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تتطلب سرعة وكفاءة في التعامل مع التحديات التشريعية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة استمرار قنوات التواصل مفتوحة بين الوزارة والمجلس لضمان توحيد الرؤى القانونية قبل طرح القوانين للمناقشة في البرلمان، وهو ما يعكس روح التعاون والتفاهم المشترك بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية.
تقدير المجهودات ومراسم تبادل الدروع الرسمية
في ختام الزيارة، تعبيراً عن التقدير المتبادل لجهود التعاون المستمر، أهدى رئيس مجلس الدولة درع المجلس للسيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية، وذلك تقديراً لجهود سيادته المخلصة في تعزيز التنسيق بين السلطات، وتأكيداً على قيمة العمل الجماعي الذي تتبناه الدولة المصرية لخدمة الصالح العام، حيث شهد اللقاء أجواء من الود والاحترام المتبادل التي تعكس التلاحم بين القيادات القانونية والتشريعية في البلاد.
في ختام اللقاء، جدد المستشار هاني حنا التأكيد على أن وزارة شئون المجالس النيابية ستظل داعمة لكل ما من شأنه تعزيز استقلال المؤسسات القضائية، وأن التنسيق مع مجلس الدولة سيشهد مستقبلاً مزيداً من الفعالية والسرعة في إنجاز المهام المشتركة، معرباً عن فخره بما يضمه مجلس الدولة من قامات قانونية وقضائية رفيعة المستوى تعمل ليل نهار من أجل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء مبادئ الحقوق والمساواة بين جميع فئات المجتمع المصري الأصيل.
