رئيس استئناف القاهرة: الربط الإلكتروني بين النيابة ومحاكم الاستئناف يسرّع الفصل في القضايا

أكد القاضي مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف لإنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للربط المباشر بين الجهات القضائية، يمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التقاضي الإلكتروني تسهم في تسريع الفصل في القضايا ورفع كفاءة العمل القضائي.

خطوة جديدة نحو العدالة الرقمية

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة باستخدام أحدث التقنيات، بما يواكب التطورات العالمية في إدارة القضايا، ويسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتسريع الإجراءات، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

تداول إلكتروني للقضايا الجنائية

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في إدارة القضايا الجنائية، حيث تتيح إرسال ملفات القضايا إلكترونيًا من النيابة العامة إلى محاكم الاستئناف فور صدور قرارات الإحالة، إلى جانب إرسال الطعون بمختلف درجاتها، مع توزيع القضايا إلكترونيًا على الدوائر المختصة وفق معايير دقيقة تضمن السرعة والشفافية.

تبادل رقمي مؤمن للمستندات والأحكام

وأضاف القاضي مجدي علي قاسم أن المنظومة تتيح تبادل الأحكام والقرارات والمذكرات والمستندات بين النيابة العامة ومحاكم الاستئناف عبر بيئة إلكترونية مؤمنة تعتمد على أحدث أنظمة الأمن السيبراني، بما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويختصر الدورة المستندية، ويرفع كفاءة إدارة الملفات القضائية.

دور وزارة العدل في تشغيل المنظومة

وأوضح أن وزارة العدل ستتولى تشغيل وإدارة وتطوير المنظومة بشكل مستمر، من خلال توفير البنية التكنولوجية المتكاملة، والأجهزة والبرامج اللازمة، وأنظمة الحماية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين لضمان كفاءة التشغيل واستدامة المشروع.

إشادة بجهود وزارة العدل

وأشاد رئيس محكمة استئناف القاهرة بالجهود التي تبذلها وزارة العدل بقيادة القاضي محمود حلمي الشريف، مؤكدًا أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتحديث البنية الرقمية للمحاكم، وتوظيف التكنولوجيا في مختلف مراحل التقاضي، بما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تحول مؤسسي في منظومة العدالة

واختتم القاضي مجدي علي قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن بروتوكول الربط الإلكتروني لا يقتصر على كونه تطويرًا تقنيًا، بل يمثل تحولًا مؤسسيًا شاملًا في إدارة منظومة العدالة، يعزز التقاضي الرقمي، ويرفع كفاءة الأداء القضائي، ويجسد التزام الدولة بتحديث مؤسسات العدالة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يحافظ على مكانة القضاء المصري وريادته.

توقيع بروتوكول التعاون

وكان بروتوكول التعاون قد وقّعه كل من القاضي محمد غراب، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة والأمين العام لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف، والقاضي طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والقاضي ياسر حسين، مدير النيابات، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف لتفعيل منظومة الربط الإلكتروني.