النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب مناقشات موسعة شهدت إدخال عدد من التعديلات الهادفة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة وتنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية، ويسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار.

تعزيز الاستقلال والمرونة المؤسسية

وينص مشروع القانون على منح جهاز مستقبل مصر استقلالًا إداريًا وماليًا وفنيًا، بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب إدارية أقل تعقيدًا، بما يمكنه من تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة وسرعة، ويعزز دوره كأحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

كما يستهدف المشروع ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة تقوم على الحوكمة والشفافية والرقابة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات الإدارية.

متوافق مع أحكام الدستور

وأكد مجلس النواب أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي للدولة يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، ودعم الصادرات، وتنظيم الاستيراد، في إطار من الحوكمة والشفافية.

كما يترجم المشروع المبادئ الدستورية الخاصة بحماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

دعم الأمن الغذائي والاستثماري

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال:

• التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.
• زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني.
• إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.
• إقامة مناطق لوجستية حديثة.
• تشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• توفير آلاف فرص العمل.
• تقليل الاعتماد على الواردات.
• زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.

9 أهداف رئيسية لجهاز مستقبل مصر

حدد مشروع القانون تسعة أهداف رئيسية للجهاز، تشمل:

• التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية.
• إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• توفير العملة الأجنبية من خلال زيادة الإنتاج والتصدير.
• وضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات.
• تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
• دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
• إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص عمل جديدة.

تعديلات لتعزيز الحوكمة والرقابة

وشهدت مناقشات مجلس النواب إدخال تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون، بهدف تعزيز آليات الرقابة والشفافية، وترسيخ قواعد الحوكمة، بما يضمن حسن إدارة المشروعات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ الخطط التنموية.

ومن المنتظر أن يواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية خلال جلساته المقبلة.