وزير العدل يهنئ المستشارة هدى أحمد عيسى لتوليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية
في بادرة تعكس روح التعاون والتكامل بين أركان المؤسسة القضائية المصرية، توجه السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إلى مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، يرافقه وفد رفيع المستوى من مساعدي الوزير، لتقديم التهنئة الرسمية للسيدة المستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليها منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
تضمنت الزيارة أيضاً تقديم التهنئة لأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمناسبة التشكيل الجديد، حيث تأتي هذه المناسبة في إطار تعزيز الروابط المهنية بين وزارة العدل والجهات القضائية، وتأكيداً على المكانة الرفيعة التي تحتلها النيابة الإدارية كأحد أهم الصروح القضائية العريقة المسؤولة عن حماية المال العام وضبط الأداء الإداري في مؤسسات الدولة المختلفة.
إشادة وطنية بدور النيابة الإدارية في حماية المال العام
وخلال اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص أمنياته للمستشارة هدى أحمد عيسى بالتوفيق والنجاح في مهام قيادتها لهذا الصرح القضائي العريق، مشيداً بالدور الوطني المتميز الذي يؤديه رجال النيابة الإدارية في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ومحاربة صور الفساد الإداري، وهو ما يساهم بشكل مباشر في استقرار المجتمع والحفاظ على بنيانه من خلال تطبيق القانون بكل حزم وعدل.
وأكد سيادته أن النيابة الإدارية تظل حصناً منيعاً للدفاع عن مقدرات الوطن ومكتسبات المواطنين، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من قبل أعضاء الهيئة تعد نموذجاً يحتذى به في التفاني لخدمة العدالة، وضمان أن تسير الإدارة العامة للدولة وفق قواعد الانضباط والمؤسسية التي يتطلع إليها المجتمع المصري في ظل رؤية الدولة التنموية الشاملة.
التكامل المؤسسي نحو تطوير منظومة العدالة الرقمية
وشدد المستشار وزير العدل على أهمية استمرار مسيرة التنسيق المثمر والتعاون المشترك بين وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، خاصة في مجالات التحديث المؤسسي والتحول الرقمي، نفاذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع على رأس أولوياته الارتقاء بمنظومة العدالة وتطوير آلياتها لتكون أكثر تيسيراً وفاعلية في خدمة المواطنين.
وتأتي هذه الرؤية لتعكس الرغبة المشتركة في بناء هيكل قضائي متطور يعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يقلل من زمن التقاضي ويضمن دقة الإجراءات وسرعة البت في الشكاوى والمنازعات، وهو ما يصب في نهاية المطاف في تعزيز ثقة المواطن في كفاءة المؤسسات القضائية وقدرتها على تحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها الجميع.
التزام متبادل بالارتقاء بالأداء المؤسسي للدولة
ومن جانبها، أعربت السيدة المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة الهيئة، عن بالغ تقديرها لهذه الزيارة الكريمة التي تحمل دلالات قوية على عمق العلاقات المؤسسية بين وزارة العدل والنيابة الإدارية، مؤكدة حرص الهيئة الكامل على ترسيخ دعائم التكامل مع الوزارة في كافة المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة العمل القضائي والإداري والارتقاء بكافة المستويات الوظيفية والمهنية داخل المنظومة.
وأوضحت رئيسة الهيئة أن العمل الجماعي بين مختلف الجهات القضائية يعد الركيزة الأساسية للوصول إلى أداء مؤسسي متميز يدعم رؤية مصر الوطنية، معربة عن اعتزازها بالثقة الغالية التي أولتها القيادة السياسية للهيئة، ومعاهدة الوطن على بذل أقصى الجهد لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأها الأسلاف، مع التطلع دوماً إلى تطوير الأداء بما يحقق الصالح العام للبلاد.
واختتم اللقاء بتمنيات المستشار وزير العدل لسيادتها ولجميع مستشاري الهيئة الأجلاء بموفور التوفيق والرفعة في أداء رسالتهم السامية، مشدداً على أن الدولة تعول كثيراً على الدور الفاعل للقضاء في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها مصر حالياً، حيث يمثل القضاء العادل والشامخ الضمانة الحقيقية لحماية حقوق المواطنين وصون سيادة القانون في كل ربوع الوطن.
