ضريبة جديدة تقترب من السيارات الكهربائية المستوردة في مصر
اقترب مقترح فرض رسوم أو ضريبة إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من دخول حيز التنفيذ، في إطار توجه حكومي يستهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية، وتشجيع المستثمرين على التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية داخل مصر، بالتزامن مع قرب طرح أولى الطرازات الكهربائية المُصنعة محليًا.
وكشفت مصادر لـ«أوتو لايف» أن المقترح دخل بالفعل دائرة صناع القرار، مع وجود اتجاه لبدء تطبيق رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة لإعادة هيكلة منظومة الحوافز بما يخدم توطين صناعة السيارات الكهربائية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
إعادة هيكلة الحوافز
وبحسب المصادر، فإن إعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية خلال السنوات الماضية كان يستهدف خفض أسعارها وتشجيع انتشارها داخل السوق المصرية، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا في أولويات الدولة مع بدء دخول استثمارات جديدة في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية محليًا.
وأضافت أن إعادة النظر في منظومة الحوافز تأتي بهدف توفير بيئة تنافسية عادلة للمصانع المحلية، وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها داخل مصر، بدلًا من الاعتماد على استيراد السيارات كاملة الصنع.
دعم الصناعة المحلية
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
كما يتزامن ذلك مع استعداد عدد من الشركات لبدء طرح أول السيارات الكهربائية المُصنعة داخل مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل مرحلة جديدة في مسار توطين صناعة السيارات الكهربائية.
تأثير متوقع على السوق
ويرى خبراء في قطاع السيارات أن فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة، حال اعتماده رسميًا، قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المنافسة داخل السوق، مع منح أفضلية للسيارات المُجمعة أو المُصنعة محليًا.
وفي المقابل، قد تشهد بعض الطرازات المستوردة ارتفاعًا في الأسعار، بينما سيظل نجاح هذه السياسة مرتبطًا بقدرة المنتج المحلي على تقديم سيارات بمواصفات حديثة وأسعار تنافسية، إلى جانب التوسع في محطات الشحن وخدمات ما بعد البيع.
لا قرار رسمي حتى الآن
ورغم دخول المقترح مراحل متقدمة من الدراسة، لم تصدر الحكومة حتى الآن أي قرار رسمي بشأن فرض الرسوم الجديدة أو موعد تطبيقها، وما تزال الإجراءات في إطار التوجهات والمقترحات التي تستهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
