التنمية المحلية: غلق 22 محلًا بحملات حوكمة مكثفة في القليوبية
كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها الميدانية بمحافظة القليوبية، من خلال تنفيذ جولات رقابية موسعة استهدفت مراكز ومدن قليوب وقها وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الخدمات المحلية، والتصدي للمخالفات، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، استعرض نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المختصة بالمراكز الثلاثة، بهدف متابعة أداء المراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات القانونية، إلى جانب الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والمخالفات.
وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن الحملات الميدانية شملت تنفيذ أعمال مكثفة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع الدفع بالمعدات وفرق النظافة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، والارتقاء بمستوى النظافة العامة داخل المناطق المستهدفة.
وشهدت الحملات مشاركة واسعة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب إدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث تم تنفيذ حملات موسعة استهدفت الكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية التي استغلت الأرصفة والطريق العام بصورة مخالفة، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري.
وأسفرت الحملات عن إزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات، مع توجيه إنذارات لأصحاب الأنشطة التجارية بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية، بما يضمن ممارسة الأنشطة بصورة قانونية ومنظمة.
وفي إطار تطبيق القانون بكل حسم، كشف التقرير عن غلق 22 محلًا تجاريًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإنذار أصحابها مسبقًا، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بعدم التهاون مع أي مخالفات تمس النظام العام أو حقوق الدولة.
كما نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مسائية مكثفة داخل نطاق حي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، إلى جانب تشميع عدد من المحلات المخالفة التي تباشر نشاطها دون ترخيص.
وفي خطوة تعكس نجاح الحملات في تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون، دفعت الإجراءات الرقابية نحو 48 من أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى البدء في اتخاذ إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، بما يسهم في توسيع قاعدة الأنشطة المرخصة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
وفيما يتعلق بملف حماية أملاك الدولة، أوضح التقرير تنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أراضٍ وأملاك الدولة، الأولى داخل مركز ومدينة قليوب، والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، تأكيدًا لسيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة.
وتابع فريق الحوكمة أيضًا أداء سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، التي تقدم الخدمات المحلية للمواطنين داخل مدن ومراكز المحافظة، بهدف تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تنفيذ جولات المتابعة الميدانية بمختلف المحافظات، لضمان تحسين مستوى الخدمات المحلية، ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، وتعزيز الرقابة على الشارع، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، والتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي وأملاك الدولة، مع تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى تطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الحياة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة التنمية المحلية لتفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الحملات الرقابية الميدانية، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية وآمنة، وتعزيز الالتزام بالقانون، وتحسين مستوى الخدمات داخل محافظة القليوبية.
