التضامن تشارك في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة حيوانات الشارع
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود للتعامل مع هذا الملف الحيوي، بما يحقق الحفاظ على الأمن الصحي والبيئي، ويرسخ أسس التعامل المنظم مع حيوانات الشارع وفق رؤية علمية ومؤسسية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن مشاركتها تأتي تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من الوزراء، واللواء مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والإسكان، إلى جانب السفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، والنقيب العام للأطباء البيطريين، وممثلي الجهات المعنية والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية، وذلك بهدف وضع آليات موحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع، وإنهاء الممارسات العشوائية، وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المختصة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الخطة الوطنية تستهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، مع التصدي الحازم للشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بشأن هذا الملف، بما يسهم في حماية الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التعامل المسؤول مع الحيوانات.
وشددت الوزارة على أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يعد كيانًا رسميًا مقيدًا بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وأنه مستوفٍ لجميع الاشتراطات القانونية المنظمة لعمله، ويعمل بالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة لتنفيذ الخطط المتعلقة بالقطاع البيطري، وعلى رأسها إدارة ملف حيوانات الشارع.
وأضاف البيان أن الاتحاد النوعي يضم عددًا من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان داخل مصر، ويؤدي دورًا مهمًا كشريك للدولة في تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بحماية الحيوانات، إلى جانب المشاركة في حملات تطعيم وتحصين حيوانات الشارع من خلال الجمعيات الأعضاء، وبالتنسيق مع الجهات البيطرية المختصة.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن جميع أنشطة الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان تخضع للرقابة والمتابعة وفقًا للقوانين المنظمة للعمل الأهلي، شأنه شأن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدة أن أي معاملات مالية أو إدارية تتم وفق ضوابط رقابية واضحة، بما يضمن الشفافية والالتزام بالقانون.
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل وفق استراتيجية موحدة تقوم على التعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة لإدارة ملف حيوانات الشارع، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، والحفاظ على البيئة، وضمان تطبيق معايير الرفق بالحيوان.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة عن القطاع البيطري والجهات المختصة، والعمل في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن نجاح الجهود الوطنية المبذولة في هذا الملف.
كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفات أو ممارسات تستهدف تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة بشأن إدارة ملف حيوانات الشارع، مؤكدة أن التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح الخطة الوطنية وتحقيق أهدافها.
وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة حيوانات الشارع ضمن توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع هذا الملف، بما يسهم في حماية المواطنين، وتحقيق الأمن الصحي والبيئي، وترسيخ مبادئ العمل المؤسسي والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة.
