نائب يطالب الحكومة بتوضيح قانونية تملك الأجانب للعقار دون الأرض
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان، بشأن التصريحات الأخيرة الخاصة بالتوسع في برنامج تصدير العقار، والتي تضمنت الإشارة إلى أن تملك غير المصريين يقتصر على «العقار دون الأرض».
وأكد النائب أنه لا يعارض من حيث المبدأ التوسع في بيع الوحدات السكنية لغير المصريين، باعتباره أحد الأدوات التي قد تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة، شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على المصلحة العامة.
دعم المواطنين في تملك السكن
وشدد البياضي على أهمية أن يصاحب التوسع في تصدير العقار سياسات فعالة تدعم تمكين المواطنين، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، من امتلاك وحدات سكنية مناسبة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وتكاليف التمويل العقاري.
وأشار إلى أن نجاح أي برنامج لجذب الاستثمارات العقارية يجب ألا يكون على حساب حق المواطنين في الحصول على سكن ملائم.
توضيح الأساس القانوني لعبارة «العقار دون الأرض»
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لما ورد بشأن اقتصار تملك غير المصريين على «العقار دون الأرض»، في ضوء أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، وأحكام المادة 856 من القانون المدني، والتي تقضي – كأصل عام – بأن ملكية الوحدة العقارية يترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة، ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك.
مطالب بالكشف عن بيانات تملك الأجانب
كما دعا الحكومة إلى عرض رؤيتها بشأن دعم المواطنين في تملك الوحدات السكنية، مع الإفصاح عن بيانات تملك غير المصريين للعقارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تشمل:
- عدد العقارات المملوكة.
- جنسية الملاك.
- مواقع العقارات.
- نوع العقار.
- القيمة المالية لكل عقار.
استفسارات حول الاستثناءات والعائد الاقتصادي
وطالب البياضي الحكومة بتوضيح:
- عدد الاستثناءات الممنوحة من القيود المتعلقة بعدد العقارات أو المساحة.
- حالات السماح بالتصرف في العقارات قبل مرور خمس سنوات.
- المعايير المنظمة لهذه الاستثناءات.
- العائد الفعلي والمستهدف من برنامج تصدير العقار.
- مدى إمكانية تخصيص جزء من هذه العوائد لدعم برامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط والتمويل العقاري.
دعوة لتنظيم السوق العقارية
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة وضع آليات تنظيمية تحد من المضاربات العقارية، وتحافظ على استقرار السوق، مع دراسة ضوابط مناسبة لتملك غير المصريين للعقارات في المناطق ذات الكثافات السكانية والطلب المرتفع، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات، وتلبية احتياجات السوق العقارية، وضمان حق المواطنين في الحصول على سكن مناسب.
