الرقابة المالية تُحدث معايير اكتتاب تأمينات الأشخاص وإدارة المخاطر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار ضوابط ومعايير جديدة لإدارة المخاطر في وثائق تأمينات الأشخاص الفردية، تتضمن الاستعلام الائتماني عن العملاء في حالات محددة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير سوق التأمين المصري، وتعزيز كفاءة الاكتتاب، والحد من مخاطر الغش والاحتيال، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق ويرفع كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر.

وأكدت الهيئة أن القرار الصادر برقم (2036) لسنة 2026 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والمنشور في الوقائع المصرية، دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 يوليو الجاري، مع منح شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار.

وبموجب القرار، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين في حال كانت قيمة وثيقة التأمين تبلغ 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك عبر جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، بهدف ضمان سلامة التقييم المالي لطالب التأمين قبل إصدار الوثيقة.

كما شملت الضوابط الجديدة حالات أخرى تستوجب الاستعلام الائتماني، من بينها عدم تناسب دخل العميل أو مهنته أو وظيفته مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المطلوب سدادها، بالإضافة إلى الحالات التي يثور فيها الشك بشأن مشروعية طلب التأمين، وذلك في إطار تعزيز أدوات التحقق والرقابة داخل شركات التأمين.

وتأتي هذه المعايير ضمن تحديث شامل لسياسات الاكتتاب، حيث ألغت الهيئة العمل ببعض الضوابط السابقة الواردة في الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، واستبدلتها بإطار أكثر تطورًا يتوافق مع مستجدات سوق التأمين وأحكام قانون التأمين الموحد.

وألزمت الهيئة شركات التأمين كذلك بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة جميع المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة تتعلق بحالته الصحية والمالية، إلى جانب إعداد سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال.

وتضمنت الضوابط ضرورة إعداد أنظمة داخلية تضمن التحقق من مدى تناسب قيمة وثيقة التأمين مع مستوى دخل العميل، ومقارنة مبالغ التأمين بالمتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفق طبيعة الخطر والمنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، بالإضافة إلى إعداد دراسات شاملة للتحقق من مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات التلاعب.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير معايير الاكتتاب يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر، موضحًا أن جودة تقييم المخاطر تعد أساسًا رئيسيًا لنجاح نشاط التأمين واستدامته، لما لها من دور في حماية حقوق حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار يلزم شركات التأمين بالإبلاغ الفوري للهيئة عن أي حالات غش أو احتيال يتم اكتشافها أثناء عمليات الاكتتاب في تأمينات الأشخاص، مع تضمين جميع الضوابط الجديدة ضمن السياسة الاكتتابية الخاصة بكل شركة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل القطاع.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة مستمرة في إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لقطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في تطوير السياسات الاكتتابية، وتحفيز الابتكار في المنتجات التأمينية، وتعزيز تنافسية السوق المصرية، ودعم مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

ويعكس القرار الجديد توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر داخل شركات التأمين، من خلال الاعتماد على أدوات تقييم أكثر دقة، وتطبيق معايير رقابية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يرسخ الثقة في سوق التأمين المصري ويضمن حماية حقوق العملاء.