وزارة العدل تدفع بسيارات توثيق متنقلة للساحل الشمالي والقاهرة

دفعت وزارة العدل بعدد من سيارات التوثيق المتنقلة إلى منطقة الساحل الشمالي وعدد من المناطق ذات الكثافات المرتفعة بالقاهرة الكبرى، في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات العامة ودعم مسيرة التحول الرقمي.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتوفير وسائل حديثة ومرنة تُمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة ومجهزة بالكامل للعمل في منطقة الساحل الشمالي، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين والمترددين على المنطقة خلال موسم الصيف، بما يضمن استمرار تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري بكفاءة عالية ودون تأخير.

كما أصدر وزير العدل توجيهاته بدعم المكاتب الثابتة ذات الكثافات المرتفعة داخل نطاق القاهرة الكبرى بعدد من سيارات التوثيق المتنقلة الإضافية، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين، والحد من التكدسات داخل مقار الشهر العقاري، مع توفير بدائل خدمية حديثة تسهم في تقليل زمن الانتظار وإنجاز المعاملات بصورة أكثر سهولة ومرونة.

وأكدت وزارة العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة تعمل وفق نظام "الشباك الواحد"، بما يسمح للمواطن بالحصول على مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال نقطة خدمة واحدة، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع معدلات إنجاز المعاملات الرسمية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأوضحت الوزارة أن الوحدات المتنقلة تم تجهيزها بأحدث الأنظمة التكنولوجية ووسائل التشغيل الرقمية المؤمنة، بما يضمن تقديم جميع خدمات التوثيق والشهر العقاري بنفس الكفاءة التي تقدمها المكاتب الثابتة، مع توفير أعلى مستويات الأمان والدقة في تنفيذ الإجراءات، إلى جانب سرعة الأداء والقدرة على تقديم الخدمات في أي موقع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العدل للتوسع في نشر الخدمات الحكومية الذكية، والاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة والخدمات القانونية، ويواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.

وأكدت الوزارة أن الدفع بسيارات التوثيق المتنقلة يعكس حرصها على الوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن وجودهم، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات موسمية أو ارتفاعًا في أعداد المترددين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل الزحام داخل مقار الشهر العقاري.

وشددت وزارة العدل على استمرار العمل لتطوير منظومة خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في بناء منظومة خدمات حكومية متكاملة وأكثر كفاءة.

وتواصل الوزارة تنفيذ خططها لتحديث البنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من جودة الخدمات الحكومية، ويؤكد التزام الدولة بتقديم خدمات عصرية تليق بالمواطن المصري وتواكب متطلبات التنمية والتحول الرقمي.